اعتمدت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس على مستوى الأداء التشريعي والرقابي طبقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، بما يحقق طموحات وآمال المواطنين، واتساقا مع توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف والتيسير على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة، وطبقا للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
استعرض رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، الخطة، والتي تناولت إعادة عرض والبت في مشروعات القوانين التي تم الانتهاء منها بدور الانعقاد العادي الرابع، ولم يتسن عرضها على المجلس، ودراسة وإبداء الرأي في تعديل وتنقيح القوانين الداخلة في نطاق اختصاصها بحيث تتوافق مع دستور 2014 والتعديلات الدستورية 2019، والتي تمثل استحقاقات دستورية.
ومن أبرز تلك القوانين (مجلس الشيوخ والنواب والدوائر الانتخابية لمجلسي الشيوخ والنواب واللائحة الداخلية للمجلس بما يتوافق مع التعديلات الدستورية) بالإضافة إلى استمرار نظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي يتحتم تعديلها بما يتفق وصحيح القانون كقانوني المرافعات المدنية والتجارية وحالات إجراءات الطعن أمام النقض، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب وقوانين الجهات والهيئات القضائية، وتمكين المرأة ضد أشكال العنف والأحوال الشخصية والاتجار بالبشر والمواطنة وعدم التمييز، وقوانين الهيئات والمصالح المعاونة للقضاء، والوساطة والحجز الإداري.
من جهته، أكد أبو شقة، أن الخطة اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي تضمنت تعديل وتنقيح بعض أحكام القانون المدني بما يحقق العدالة الناجزة، وتعديل وتنقيح بعض أحكام القوانين المتعلقة بصحة المواطنين باعتبارها قضايا أمن قومي، وتعديل بعض القوانين المتعلقة لتحفيز الاستثمار، وبما يحقق النمو الاقتصادي، ومعاونة المجلس ولجانه في ضبط صياغة النصوص التشريعية.
وقال أبو شقة إن الخطة تتضمن تقصي آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين، فيما يتعلق بمشروعات القوانين التي تدخل في نطاق اختصاص اللجنة ودراسة الأثر التشريعى لها، والتأكد من مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، ومتابعة في حدود اختصاص اللجنة بيانات الوزراء في المجلس أو أمامها أو في الصحف و وسائل الإعلام من وعود وبرامج والتوصيات التي صدرت عنها أو عن المجلس.
كما تتضمن الخطة دراسة وإبداء الرأي بشأن تقارير أجهزة الرقابة البرلمانية المحالة إليها من المجلس، وبحث وإعداد تقارير عن وسائل وإجراءات الرقابة المحالة إليها من المجلس، والعمل على تطوير نظم الخدمات القانونية والقضائية والعمل على تحسينها، ودراسة كل ما يحال إليها من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين أو القرارات بقوانين وطلبات الإحاطة أو غيرها من التي تدخل في اختصاص اللجنة.