طالبت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والاشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى وقيادات الوزارة بسرعة التحرك لتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة مؤكدة أنه رغم صدور اللائحة التنفيذية للقانون فى ديسمبر الماضى إلا أن تنفيذ المواد الرئيسية بالقانون لم ير النور حتى الآن .
وقالت هجرس فى اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة والاشخاص ذوى الاعاقة الذى عقد مؤخرا واستضاف الوزيرة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وقيادات الوزارة : حصل 500 ألف مواطن مصرى على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة إلا أن البطاقة لم تفعل حتى الآن وان وزارة التضامن وهى الوزارة المعنية بالدرجة الاولى بتطبيق القانون لم تطبق اهم ما جاء فى القانون وهو الجمع بين المعاشين او الجمع بين الراتب والمعاش وان العاملين فى التأمينات الاجتماعية يرفضون الاعتراف ببطاقة الخدمات المتكاملة كآلية لحصول اصحابها على احقية الجمع بين المعاش والراتب.
وتساءلت هجرس لماذا لم توضح الوزارة اليات حصول الاشخاص ذوى الاعاقة على سيارة مخفضة الجمارك وخاصة للفئات التى لم تكن تستطيع الحصول عليها قبل صدور قانون رقم 10لسنة 2018 .
وحول بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة طالبت هجرس وزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة التحرك مع وزارة الصحة لاصدارها كون وزارة التضامن هى المسئول الاول وشريك رئيسى بحسب نص اللائحة التنفيذية فى اصدار البطاقة
وفى ردها على ما اثارته النائبة الدكتورة هبة هجرس أكدت الوزيرة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى انه سوف يتم تعميم منشور داخلى على كل ادارات وزارة التضامن الاجتماعى المعنية فى المحافظات المختلفة بمنح كل حاملى بطاقات اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة المستحقين الحق فى الجمع بين اكثر من معاش والراتب.
وحول حصول الاشخاص ذوى الاعاقة على سيارة مخفضة الجمارك اشارت الوزيرة الى ان الوزارة تمنح كل الاشخاص ذوى الاعاقة شهادة تقدم الى الجمارك يتم من خلالها منحهم سيارة على ان تسترد قيمة التخفيض بمجرد تقديم الشخص ذوى الاعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الاعاقة بعد ان يحصل.
وعن سرعة اصدار بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة لكل الاشخاص ذوى الاعاقة اوضحت وزيرة التضامن ان وزارة الصحة لم تبدء بعد فى فتح موقع الوزارة للتسجيل لتوقيع الكشف الطبى وان وزارة التضامن سوف تتعاون مع وزارة الصحة لسرعة انجاز استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لكل الاشخاص ذوى الاعاقة بحيث لا يحدث ان يتم اصدار مجموعة بطاقات والتوقف عن الاصدار مثلما حدث فى الـ 500 ألف بطاقة.
وفى ختام الاجتماع طالبت النائبة الدكتورة هبة هجرس الحكومة باعلان جدول زمنى محدد المراحل والنطاقات الجغرافية لسرعة اصدار البطاقة لـ 12.5 مليون مواطن مصرى من ذوى الاعاقة حيث بلغ اجمالى اعدادهم 13 مليون مواطن مصري حسب إحصاء 2017، تم استخراج البطاقة لـ 500 ألف منهم فقط.