أبرزت وكالة بلومبرج العالمية تراجع معدل التضخم  في مصر إلى أدني مستوي له منذ أكثر من تسع سنوات ، مؤكدة أن ذلك يوفر ذخيرة جديدة للبنك المركزي للمضي قدما بخفض معدل آخر عندما يلتقي الأسبوع المقبل.

وتسارع معدل الشهر علي أساس شهري إلى 1 في المائة بالمقارنة مع سبتمبر. ويعكس هذا الانخفاض الأثر الأساسي المرتفع الذي حدث في العام الماضي ، فضلا عن التخفيف الحاد في أسعار الأغذية والمشروبات ، التي تشكل أكبر عنصر في الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك.

وقال السيد الين سانديب ، مدير الأبحاث انه مع التباطؤ الأخير في التضخم ، فان "سعر الفائدة الحقيقية هو تقريبا 10%-واحد من اعلي المعدلات عالميا". ومن شأن ذلك ان يعطي الفرصة لخفض معدل الفائدة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني ، لكنه "يبقي ان نري ما إذا كان البنك المركزي يخفف من معدلات الفوائد بشكل عدواني ، لأنه ، في راينا ، يجب ان تستمر التاثيرات الكبيرة لعامل القاعدة بضعة أشهر فقط".

وأكد تقرير الوكالة الدولية أن التضخم بات في أدني مستوي له 9 سنوات ويعد أحد أكبر الإنجازات التي حققها البنك المركزي منذ ان بدات مصر برنامجا اقتصاديا شاملا مدعوما من الصندوق في 2016 ما يساعد على تخفيض الأسعار وتحفيز النشاط التجاري