قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، إن القوانين التي تمس الأسرة ينبغي أن تتكامل كل وجهات النظر لإصدارها بأفضل صورة، مضيفا إن الأزهر الشريف قدم رؤيته بشأن الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، وللمجلس أن يناقش كل مشروعات القوانين المقدمة والخروج بصيغة نهائية تحقق الهدف منها.

 

وأكد صادق، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا القانون يهدف إلى الحفاظ على حقوق كل الأطراف بالأسرة المصرية سواء في حالة التأسيس أو الانفصال، مضيفا إن هناك متغيرات يشهدها المجتمع بشكل مستمر فهناك نحو 35% من الأسر تعولها امرأة، لذلك يجب أن يراعي المشرّع المتغيرات المجتمعية.

وأضاف إن الأزهر الشريف قدم مشروعا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وعلى كافة الجهات ذات الصلة كمنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية  أن تقدم رؤيتها وسوف يناقش البرلمان كل الآراء، موضحا أنه يجب النظر إلى وضع الأسرة والمرأة من أكثر من زاوية دينية واجتماعية وقانونية ونفسية وتشريعية.