كشف الاتحاد الأوروبي النقاب عن آلية لفرض عقوبات على تركيا بسبب عمليات التنقيب غير المشروعة التي تقوم بها في مياه البحر المتوسط قبالة قبرص، إلا أنه لم يستهدف بعد أي شركات تركية أو مسؤولين أتراك.
وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تبنوا اليوم /الاثنين/ آلية تجعل من الممكن فرض عقوبات على أفراد أو كيانات مسؤولة أو متورطة في أنشطة التنقيب غير المشروعة عن الهيدروكربونات.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تستطيع الآن طرح أسماء لمن يعتقدون أنه يجب وضعهم على قائمة العقوبات التي ستتضمن حظر السفر، وتجميد الأصول للأفراد والكيانات كالشركات والمنظمات، بالإضافة إلى منع مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته من تزويد هؤلاء الأفراد أو الكيانات بالأموال.
يذكر أن تركيا تقول إنها تتصرف بهذه الطريقة لحماية مصالحها في الطاقة ومصالح القبارصة الأتراك الذين يعيشون في شمال جزيرة قبرص.