اعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، على قاطفي الزيتون الفلسطينيين في قرية جالود جنوبي محافظة نابلس بشمال الضفة الغربية.

وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في منطقة الشيخ بشر شرقي جالود واعتدوا عليهم بالضرب، ومنعوهم من جني الثمار.

وحسب تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، شهدت محافظتا سلفيت ونابلس بشكل خاص ومحافظات الضفة بشكل عام تصاعدا في اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون بشكل ملفت.

وأورد التقرير معطيات صادرة عن جيش الاحتلال وشرطته، تفيد بتسجيل 36 حادثة اعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وتحول موسم قطف الزيتون في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى معاناة ليست بسبب القطف والجمع وتسلق الأشجار وإنما بسبب الاعتداءات المتواصلة والمتزايدة يوما بعد يوم على المزارعين الفلسطينيين وأشجارهم وأراضيهم.

وأصبحت عملية وصول الكثير من الفلسطينيين إلى أراضيهم مسألة ليست سهلة في ظل مضايقات بل اعتداءات المستوطنين والتي لا تفرق بين طفل أو شاب أو مسن، رجل كان أو امرأة، كما أنها لا تفرق بين بشر أو شجر.

فبعض أشجار الزيتون يقع بجوار مستوطنات أو حتى داخلها، وهو ما يجعل من الصعب على المزارعين الفلسطينيين الوصول إليها.

وفي بعض الأماكن يتيح الجيش للمزارعين الوصول إلى أراضيهم مرتين في السنة فقط - في موسمي القطف والحرث - ولأيام محدودة، ولكن حتى عندما يأتي المزارعون إلى أراضيهم في هذين الموسمين كثيرا ما يعيدهم الجيش إلى منازلهم بحجج مختلفة، ما يكبد المزارعين خسائر كبيرة نتيجة لذلك ويضطر بعضهم إلى البحث عن سبل معيشة أخرى.

وبالرغم من عدم وجود إحصائية حديثة لتلك الاعتداءات وأماكن وقوعها، مقارنة بالتي جرت العام الماضي، فإن المراقبين يؤكدون تصاعدها بشكل لافت كما ونوعا، ما يسبب خسائر فادحة للمزارعين الذين يعتمدون على موسم الزيتون في معيشتهم، وينتظرونه انتظارا، لقطف الثمار وعصرها وبيع الزيت، لتسديد ما عليهم من التزامات، لذلك يطلقون على الزيتون لقب "النفط الأخضر" لما يوفر من دخل جيد لأولئك الذين يملكون الحقول.

وتعتبر شجرة الزيتون الشجرة الأكثر انتشارا في الضفة الغربية، وتتركز في القرى التي تحاصرها المستوطنات ومعسكرات جيش الاحتلال من كل الجهات، خاصة تلك المصنفة "ج" وفق اتفاق أوسلو، أو تلك القريبة من جدار الفصل العنصري على الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج": تمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، وتمثل المناطق "ج" 61% من مساحة الضفة، وهي تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

ووفق المعطيات التي نشرتها مواقع إعلام عبرية نقلا عن الأمن الإسرائيلي، فقد نفذت خلال العام المنصرم 300 عملية إرهابية على أيدي جماعات متطرفة يهودية، من بينها 50 عملية أدرجت تحت ما يسمى "دفع الثمن".

وتمثلت مجمل الاعتداءات اليهودية باقتحام قرى فلسطينية خلال ساعات الليل وإضرام النار بالممتلكات وإعطاب إطارات سيارات وخط شعارات عنصرية ومعادية للفلسطينيين.

وفي عام 2017 نفذت الجماعات المتطرفة 200 اعتداء مقارنة بعشر اعتداءات في العام 2016 مما يعكس ارتفاعا كبيرا في عمليات الإرهاب اليهودي.

وقال الأمن الإسرائيلي - الذي نشر المعطيات في ضوء انتقادات توجهها له جماعات متطرفة تتهمه باستخدام وسائل غير قانونية مع المعتقلين اليهود - إن الأمن شدد من قبضته على هذه الجماعات بعد حادثة إحراق عائلة فلسطينية تدعى "الدوابشة" قرب نابلس، إلا أن المتطرفين اليهود ازدادوا جرأة وعنفا في اعتداءاتهم بسبب انخفاض الاستدعاءات، وسرعة الإفراج عن الذين يتم اعتقالهم على خلفية الاعتداء على الفلسطينيين.

واعتقل الأمن الإسرائيلي في أكتوبر 2018 ، مستوطنين متطرفين اثنين يتهمهما بقتل امرأة فلسطينية بحجر جنوب نابلس، الأمر الذي واجه استنكارا من الجماعات اليهودية المتطرفة واتهامات لجهاز الشاباك الإسرائيلي باستخدام العنف خلال التحقيق.