أكد عمرو الجارحي وزير المالية أهمية العلاقات المصرية الأوروبية التي يسعي الجانبين لتعزيزها على جميع الأصعدة خاصة في القطاع الاقتصادي والمالي.
وقال إنه اجتمع مع وفد المفوضية الأوروبية برئاسة كريستيان دانيالسون رئيس المفوضية الأوربية ودول الجوار وبحضور السفير ايفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر حيث تم بحث آفاق العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى جانب كيفية تعزيز الحوار المالي والاقتصادي بين الجانبين في ضوء أولويات الحكومة المصرية وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق لجهود وزارة المالية لتحديث وتطوير المنظومة المالية والضريبية لمصر والتي يأتي على رأس أهدافها ربط الأداء الضريبي بتطورات النشاط الاقتصادي الى جانب رفع كفاءة الإدارة الضريبية، لافتا الى ان الجانب الأوروبي أكد استعداده لتقديم دعم مالي وفني لمصر وفي جميع المجالات لمساندة تلك الجهود والسياسات الإصلاحية مؤكدا ترحيب الاتحاد الأوروبي بالإصلاحات الاقتصادية المصرية التي نجحت بالفعل في تحسين اوضاع الاقتصاد المصري وأشادوا ايضا بتعاون مصر مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع ملامح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خاصة اصلاحات السياسات المالية والنقدية والآثار التي بدأت بالفعل في تحقيق العديد من الأهداف المرجوّة واهمها خفض العجز الأولى للموازنة العامة بنسبة 50% عن معدلات العام المالي الماضي، كما انخفض عجز الميزان التجاري، وتحسنت مؤشرات الأداء الاقتصادي، فهناك تزايد كبير في معدلات استثمار الأجانب سواء في البورصة المصرية أو في أدوات الدين الحكومي لتعود لمعدلات عام 2010 وهو ما يعكس تزايد ثقة دوائر الأعمال الدولية في آفاق نمو الاقتصاد المصري.
شارك في الاجتماع نواب وزير المالية الدكتور محمد معيط لشئون الخزانة واحمد كجوك للسياسات المالية وعمرو المنير للسياسات الضريبية.