أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أنه في حالة إقرار القانون الذي يقضي بفصل العامل بسبب تعاطي المخدرات، فسيكون قرارا إيجابيا، لأنه يعمل على تطهير قطاع الدولة من السلبيات والمشاكل التي تعتريه ويسببها في العادة من يتعاطى المخدرات ويدمنها، إلا أنه غير كاف للقضاء على الظاهرة.
وأضاف بركات فى بيان صحفى له أن القضاء على الظاهرة يتطلب العمل على منهجين الأول هو منهج الشِّدة على المجرمين، ويتمثل بصورة أساسية في التركيز على العقوبة، والغرامات، والعقوبات الشاقة؛ وذلك لمنع تعاطي المخدِّرات من قبل الآخرين في المستقبل، والثاني هو المنهج المرن ويشمل البرامج الاجتماعية، والتعليم، وتنمية التوعية التي تُمثّل العقائد الدينية والمعتقدات الفردية والاجتماعية دورًا أساسًا فيه.
وأوضح بركات أنه عندما تنتشر المخدرات بين موظفي الدولة بكافة أنواعهم سواء كانوا داخل الجهاز الإداري أو يعملون في مهن مسئولة عن أرواح كسائقي المركبات والقطارات، فإن حياة الإنسان "وقود الدولة" في خطر، فضلًا عن الخسائر الأمنية والتي تتمثل في صورة الموظف المتعاطي التي تسيئ لسمعة الدولة في الداخل والخارج.
وأشار النائب إلى أن جهود الدولة وتحديدًا صندوق مكافحة الإدمان أدت نجحت في خفض نسبة التعاطي بين الموظفين إلى 2% خلال المرحلة الحالية حسب ما أعلنه الصندوق، بعدما كانت 8%، وذلك بسبب الإجراءات الرادعة التي اتخذتها الدولة، مشيرًا إلى أهمية التوعية السليمة والجلسات النفسية، موضحًا أن ذلك يتم عن طريق جلسات مع الموظفين، لتوعيتهم بأضرار المخدرات، وما يمكن أن تسببه لهم من أضرار، وكيف يوثر إقلاعهم عن التعاطي بالإيجاب على صحتهم وأمورهم المادية، وذلك لأن القانون سيكون ذو تأثير على الأشخاص غير المنتظمين في تعاطي المخدرات، أو ممن لا يتعاطون بكثرة، موضحة أن الاشخاص الذين يتعاطون المخدرات بصفة دورية، لن يؤثر فيهم هذا القانون.