تقدم النائب سليمان العميري، بطلب مناقشة عامة، حول سياسة الحكومة بشأن المواقف العشوائية على مستوى الجمهورية، وكيفية التصدي لها وتقنين أوضاعها وفقا للقانون، حتى لا تمثل فوضى على المجتمع في مختلف المناطق.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، في بيان له اليوم، أن الملفات العشوائية من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، لفرض هيبة الدولة والتصدي للعشوائية المتمثلة في عدد من المواقف والأسواق العشوائية أيضا، بعد انتشار الباعة الجائلين ومعاناة المواطنين في حركة السير من وإلى الأماكن المختلفة.
وشدد العميري، على ضرورة تقديم حصر شامل للمواقف العشوائية على مستوى الجمهورية، وكذلك الأسواق، وذلك من خلال التنسيق بين جميع محافظات الجمهورية لسرعة تقديم حصر شامل ودقيق، ومن ثم يتم وضع خطة واستراتيجية للتعامل مع هذا الملف، وفقا لجدول زمني محدد، سواء من خلال التقنين أو الإزالة أو الاستبدال.