وافقت لجنة الإسكان بالبرلمان، فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء والي، على مشروع قانون "التطوير العقاري"، المقدم من النائب محمد العقاد، والمكون من 84 مادة.
وتعتمد فلسفة قانون "التطوير العقاري" على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين المزمع إنشاؤه من أجل وضع إطار تعاقدي وشروط نموذجية يجب أن تتوافر في كل العقود تحمي المستهلك، وتوجب أن ينص العقد على موعد التسليم ومواصفاته للوحدة وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقاري بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم.
ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى ضمان إزالة أى إضافات فى المشروع العقاري لم يتم الاتفاق عليها وفقًا للمخط العام، التأكيد على توحيد نوعية التشطيبات فى الداخل والخارج ووصف الخدمات العامة التى تضمنها المشروع تفصيلاً وموعد تسليمها وبدء تشغيلها وموارد الإنفاق عليها والعقود المبرمة بشأن إدراتها وتضمين مستندات التعاقد تراخيص البناء الصادر للعقار.
ويتضمن مشروع القانون استحداث صندوق ضمان عقارى يتناول التغطية على مخاطر وعدم تسليم الوحدة العقارية وتكون لمصلحة حاجز الوحدة ويمكن من خلال هذا الصندوق أن يتم ضمان استرداد المدفوعات وأيضًا التعويض المناسب إذا لم يتم تسليم الوحدة.