أعرب المجلس المصري للشئون الخارجية ، عن إدانته "بأشد العبارات " إعلان الإدارة الأمريكية الاعتراف بمشروعية المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة، ووصفه بأنه انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولى ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة المنصوص عليها فى المادة الثانية، ومبدأ عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة المسلحة، كما هو مثبت فى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
واكد المجلس في بيان له اليوم الأربعاء أن الإعلان يمثل تحدياً لقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصةً قرار مجلس الأمن "رقم 2334 " لسنة 2016 بشأن إدانة الاستيطان ، الذي طالب إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية ، والقدس الشرقية، وعدم الاعتراف بأي تغييرات تجريها إسرائيل على حدود " 1967 " إلا عن طريق المفاوضات.
وأضاف المجلس ، أن الإعلان يمثل في حد ذاته تنصلاً من الموقف الرسمي الأمريكي عام 1978، والذي أكَّد أن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي.
ولفت إلى أن الإعلان الأمريكي الأخير يعد استفزازاً لمشاعر الشعوب العربية ،والإسلامية ، والمسلمين ، والمسيحيين فى العالم ، ويضفي مزيداً من التعقيد حول كيفية إدارة عملية السلام، وترسيخ الانحياز الأمريكى السافر إلى الجانب الإسرائيلى، ما يقوِّض من إمكانية قيام (واشنطن ) بدور الوسيط المحايد والنزيه للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة للنزاع فى منطقة الشرق الأوسط على أساس حل الدولتَيْن.
وشدد المجلس المصري للشئون الخارجية - في بيانه - على ضرورة التمسك بقرارات الشرعية الدولية ، والقانون الدولي فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير قانونية ، وتتنافى مع قواعد القانون الدولي ، والقرارات الدولية ذات الصلة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد صرح يوم الإثنين الماضي بأن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية لا يعارض القانون الدولي.