توجهن نساء وأمهات مصر بالشكر كل من بدعم مطالبهن المشروعة بشأن حقوقهن وأبنائهن بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي والعاملين بوسائل الإعلام.
كما واصلن مناشدتهن لكافة الجهات المعنية بالدولة وأبرزها المجلس القومى للمرأة لعدم إتاحة المجال للتفسيرات المختلفة للنص القانوني في حالة عدم النص على تحديد قيمة المؤخر أو النفقة مما يؤدي إلى إهدار حقوق المطلقة والحاضنة.
أشرن لضرورة تكاتف جهود كافة الجمعيات والمنظمات المحلية المعنية بحقوق المرأة لإستخدام كافة الطرق المشروعة لطرق أبواب المسئولين التنفيذيين بالدولة للنظر بعين الرحمة لمستقبل أطفالهن وعدم تركهم فريسة لإختلاف تفسير النصوص القانونية المعنية بحقوق الرؤية.
كما يطالبن بالحقوق المالية الضائعة لهن بسبب القضايا المتبادلة مع الأزواج بمحاكم الأسرة .. وإقترحن النص على حصول الزوجة على النفقة قبل أي حقوق مالية أخرى للغير لدى الزوج خاصة في حالة إعساره.