أكدت الدكتورة ماجده شلبى استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية
جامعه القاهرة أن تأكيد مؤسسة «فيتش» فى تقريرها الأخير، على تصنيفها السيادي للاقتصاد
المصري عند درجة «+B»
مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة يعتبر شهادة ثقة جديدة على نجاح برنامج
الاصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة والذى أدى الى رفع معدل النمو الاقتصادى حتى
وصل 5.6 % الامر الذى إنعكس على أداء السوق.
وأضافت شلبى فى تصريحات خاصة "للهلال اليوم " أن هناك بعض القوانين
التي تنظم التحصيل الضريبي والتي ساهمت في تحسين أداء الاقتصاد المصري مؤكدة أن سياسة الاصلاح
الاقتصادى بدأت تؤتي ثمارها مما أدى إلى تقليل العجز المالي وتحقيق فائض ببعض
المؤسسات المالية لافتة إلى أن أشادت
مؤسسة فيتش لم تكن الاشادة الاولى ولن تكون
الأخيرة بالاقتصاد المصري نظرا للإصلاحات المالية التي تنفذها وزارة المالية
وهي إصلاحات تمثل تحدي كبير ولكنها تساهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية".
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد
الدولي منذ نوفمبر 2016، يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات،
ويشمل البرنامج تخفيض دعم الطاقة الكهرباء والمنتجات البترولية، وزيادة الإيرادات الضريبية،
وضبط الموازنة العامة للدولة.
وأشارت فيتش إلى أن أداء الاقتصاد الكلي تعزز بشكل
أكبر في 2019، لافتة إلى ارتفاع النمو إلى 5.6 % وانخفاض التضخم لرقم أحادي بالإضافة
إلى السياسة النقدية الحكيمة وانخفاض أسعار النفط وارتفاع قيمة العملة.
كما صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.6 % في الربع
الأول من السنة المالية 2019-2020 مقابل 5.3 % فى العام السابق .