أكد الاتحاد الأوروبي أنه لم يؤيد مطلقا توطين اللاجئين السوريين في لبنان أو دمجهم فيه، وأنه يتفق مع المسئولين اللبنانيين على أن إقامة اللاجئين في لبنان مؤقتة، مشيرا إلى أن عمليات عودتهم إلى سوريا يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة بما يتماشى مع القانون الدولي .
وشددت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان - في بيان اليوم الجمعة - على أن اقرار بالنسبة إلى بقاء اللاجئين السوريين في لبنان أو مغادرته لا يعود للاتحاد، وأنه في المقابل يرحب بالتطمينات التي أعطتها الحكومة اللبنانية باستمرارها بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان .
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه يقر أن لبنان قد أبدى حُسن ضيافة استثنائي تجاه الفارين من النزاع في سوريا، ويتحمل عبئا هائلا منذ اندلاعه، وأن أوروبا ترى أن لبنان يجب ألا يتحمل هذا العبء وحده، إذ تقضي "مسؤوليتنا المشتركة" بتلبية احتياجات اللاجئين، مع دعم المجتمعات التي تستضيفهم.
ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أنه زاد من دعمه إلى لبنان بشكل كبير، من أجل التخفيف من وقع تواجد اللاجئين على اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية، مشيرا إلى أنه يقدم مساعدات كبيرة للمجتمعات المحلية اللبنانية المتأثرة بوجود اللاجئين، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية المحلية والتعليم والصحة.
وقال إن برامج المساعدات التي يمولها في لبنان، والتي بلغت قيمتها منذ عام 2011 نحو 8ر1 مليار يورو، تكون بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، مشددا على أنها لم يتم تصميمها لتحفيز بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، إنما لتلبية الاحتياجات الأساسية لجميع الفئات المعوزة.
وأوضح أن المساعدات ساهمت في بناء مراكز رعاية صحية جديدة وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية للمحتاجين من اللبنانيين والسوريين على السواء، وتحسين البنى التحتية وجودة التعليم الذي توفره المدارس الرسمية اللبنانية، وجميعها ستُفيد اللبنانيين وستبقى قائمة بعد انتهاء النزاع السوري.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد أعرب عن دهشة بلاده ورفضه لمقترح قال إنه تم طرحه مؤخرا داخل البرلمان الأوروبي ويقضي بالتوظيف بعيد المدى للاجئين السوريين ودمجهم داخل المجتمعات المضيفة لهم.
يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و 300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.
ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.