أدلت المتهمة بقتل صديقتها لسرقتها بمنطقة المقطم، باعترافات تفصيلية لرجال المباحث، وقالت المتهمة: "إنه نظرًا لوجود تعاملات مالية بينى وبين المجني عليها واشتراكنا فى جمعيات، طلبت منى المجنى عليها اقتراض مبلغ مالي 2000 جنيه لاستكمال قسط جمعية خاصة بها".

وتابعت: "توجهت لمسكن المجنى عليها وقمت بتسليمها مبلغ مالي 1000 جنيه وعقب ذلك قامت المجنى عليها بإحضار كيس بلاستيكي بداخله مبلغ مالى 19 ألف جنيه، وحال قيام المجنى عليها بوضع المبلغ المالي داخل حقيبتها اختمرت فى ذهنى فكرة سرقتها، وفي سبيل ذلك طلبت منها إحضار كوب مياه حتى أتمكن من مغافلتها والاستيلاء على المبلغ المالي، إلا أنها شاهدتني".

وأضافت المتهمة: "حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتعديت عليها بالضرب باستخدام سكين تمكنت من الحصول عليه من داخل مطبخ الشقة سكن المجنى عليها".

وأضافت: "أحدث السكين إصابتها التي أودت بحياتها واستوليت على المبلغ المالي وفررت هاربة، وعقب ذلك توجهت لأحد الكوافيرات لعمل ماسك على وجهي لإخفاء الخدوش والسحجات نتيجة مقاومة المجنى عليها لي لعدم افتضاح أمري".

كان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغا من الأهالي بسيدة متوفاة داخل عقار بحي الأسمرات وبالإنتقال والفحص عثر علي جثة أ. ع، 23 سنة، ربة منزل مُسجاة على ظهرها بأرضية صالة الشقة "ترتدي ملابسها كاملة"، وبها إصابات عبارة عن (جرح ذبحي بالرقبة من الإمام) وعثر بجورها على دلو به كمية من المياه وبداخله سلاح أبيض "سكين" وقطعة قماش تم التحفظ عليهما.

وبسؤال أحمد. س، 33 سنة، عامل رخام ومقيم بذات العقار محل البلاغ "جار المجني عليها"، قرر بأنه حال تواجده بالشقة سكنه تناهى إلى سمعه صوت استغاثة نجل المجنى عليها البالغ من العمر 5 سنوات، وباستبيان الأمر اكتشف مقتل المذكورة على النحو المشار إليه، ونفى علمه بملابسات الواقعة.

وفى وقت لاحق حضر زوج المجنى عليها يوسف. م، 30 سنة، "حلواني" وبسؤاله نفى علمه بملابسات مقتل زوجته، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كريمة. ك، 26 سنة، (ربة منزل)، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطها وبمواجهتها بالمعلومات والتحريات اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادها ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكن والدتها، وأضافت أن السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة المعثور عليه بمحل البلاغ.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.