أحالت النيابة العامة، المقاول الهارب محمد علي، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التهرب الضريبي.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من سداد الضربة المقيمة قانونا، وذلك أن قام بالتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية.
وأضافت التحقيقات، أن الإحالة جاءت بعد انتهاء التحقيق الذي تم بناءًا على طلب وزير المالية بإحالة المتهم إلى النيابة العامة واعقبه طلب تحريك الدعوة الجنائية حيث أن المتهم بصفته مسجل وخاضع لأحكام الضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء تلك الضرائب قانونا عن نشاطه وذلك بان قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة وذلك بأن اصدروا فواتير محملة بضريبة المبيعات حال كونها غير مسجلة.