قدم 45 نائبًا بمجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، طلبًا رسميًا مرفقًا بتواقيعهم إلى رئاسة مجلس النواب، للتصويت على قرار ملزم لرئيس الجمهوريـة بمواصفات ترشيح رئيس الوزراء.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أن الطلب يوصي بأن يكون رئيس الوزراء المُكلف الجديد شخصية وطنية ومن حملة الجنسية العراقية حصرًا، ولم يشغل أي منصب حكومي أو نيابي منذ العام 2003، وحتى الآن كما يحظى بالمقبولية لدى المتظاهرين.

جدير بالذكر أن المادة (76) من الدستور العراقي، والمتعلقة بترشيح رئيس الوزراء المكلف من قبل رئيس الجمهورية، تنص على أن يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال 15 يومًا من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها 30 يومًا من تاريخ التكليف.

كما تنص على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشحًا جديدًا لرئاسة مجلس الوزراء، خلال 15 يومًا، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال مدة الـ 30 يومًا المنصوص عليها، ويعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزًا ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة، ويتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال 15 يومًا، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.