تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط تشكيل عصابي استولى على 11 مليون جنيه من أموال أحد البنوك بموجب مستندات مزورة.
كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث الأموال العامة بالمديرية من مسئولي أحد البنوك باكتشافهم ورود تحويل من فرع البنك بإحدى الدول العربية بمبلغ 11 مليون جنيه من إحدى السيدات تحمل جنسية دولة أجنبية لحساب شركة بالإسكندرية، واكتشافهم أن ذلك التحويل تم عن طريق أمر تحويل مزور على العميلة التي اعترضت عليه؛ لعدم وجود ثمة علاقة بينها وبين الشركة المصرية وعدم تواجدها بتلك الدولة العربية في ذلك الوقت.
بالفحص تبين أن الشركة المصرية المستفيدة من ذلك التحويل هي شركة إنشاءات ويديرها شقيقان، وأنه لا توجد ثمة علاقة تجارية أو تعاقدية بين مسئولي الشركة وعميلة البنك، وأن ذلك التحويل المزور تم بالتواطؤ بين مسئولي الشركة وموظفي فرع البنك المحول منه الأموال بالدول العربية.
وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الشقيقين، والذي سبق اتهامه والحكم عليه في 4 قضايا (إتلاف، شيك)، واللذين يعملان موظفين بفرع بنك الدولة العربية المشار إليه سبق اتهام أحدهما والحكم عليه في 4 قضايا (تبديد، وشيك).
وأضافت التحريات قيام أحد الشقيقين بالاشتراك مع أحد موظفي البنك بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك من خلال استغلال الثاني لطبيعة عمله كموظف بفرع البنك وإطلاعه على حسابات العملاء وما بها من أرصدة وكذلك توقيعات العملاء المعتمدة لدى البنك وخاصة الراكدة، ومنها حساب تلك السيدة بالإشتراك مع زميله في الفرع، وقاما بتزوير توقيع العميلة على أمر التحويل بزعم وجودها بالبنك في ذلك الوقت على خلاف الحقيقة وإرسال أمر التحويل المزور لحساب الشركة المصرية بأحد البنوك المصرية بزعم وجود شراكة تجارية والدخول في مشروعات استثمارية بين عميلة البنك الأجنبي المذكورة وصاحب الشركة -على غير الحقيقة- وذلك بقصد الاستيلاء على تلك الأموال، وأنه قام بذلك لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال المستولى عليها وتحويلها لحساب الشركة، واقتسام حصيلة تلك المبالغ فيما بينهم بعد صرفها من البنك المحول له الأموال داخل البلاد.
بالتنسيق مع مسئول البنك تم ضبط صاحب الشركة وأحد الموظفين وتم التحفظ على الموظف الآخر بمعرفة سلطات الدولة العربية المرتكب بها الواقعة بناء على بلاغ البنك بذات الموضوع.
كما تم استرجاع المبلغ المالي الذي قام صاحب الشركة بصرفه من حساب شركته بالبنك المصري إلى ذات الحساب، وتم التحفظ على كافة المبالغ المالية التي تم تحويلها لحساب الشركة بالكامل، لإعادتها مرة أخرى لحساب العميلة عن طريق البنك.
أخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.