استأنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، العمل في شق شارع استيطاني على أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية.
وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح بأن مجموعة من جرافات وآليات الاحتلال وبرفقة عدد من جنود الاحتلال ومستوطنيه، شرعوا باستكمال شق شارع استيطاني، تمهيدا لتعبيده لاحقا.
وذكر صباح أن الشارع يبلغ طوله أكثر من 2 كيلو متر، وتم شقه قبل 6 أشهر، ليربط مستوطنة "نبيتسوف" بالقرب من قرية ام صفا باتجاه جبل القسطل، لتسهيل وصول المستوطنين بشكل سريع إلى المستوطنة المذكورة، تمهيدا للاستيلاء على باقي اراضي أم صفا.
يذكر أن قرية أم صفا قد تعرضت خلال موسم الزيتون لأكثر من 25 اعتداء من المستوطنين في المنطقة المذكورة.
ويعتبر مسئول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس أن ما يحدث في الضفة من بناء استيطاني وطرق التفافية، "دولة استيطان" داخل حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية، كرستها الحكومات الإسرائيلية اليمينية المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة لتقضي على حلم الدولة الفلسطينية متواصلة الأطراف.
وفي العام 2014 أقرت حكومة الاحتلال مخططا ضخما لشق عشرات الطرق والشوارع الالتفافية لمستوطنات الضفة الغربية تمتد على طول 300 كم، والاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية لتعزيز سيطرتها على مناطق واسعة في الضفة الغربية ومنطقة القدس، حسب ما كشفت اذاعة جيش الاحتلال آنذاك.
ومشروع الطرق الالتفافية والمقر منذ سنوات ينضوي تحت خطة تسمى " خطة درج " وتشمل 44 مخططا ، أقر منها أكثر من 24، فيما لا يزال المتبقي قيد الدراسة، ويبلغ طول الشوارع في المخططات التي أقرت 157 كم، فيما يبلغ طول المخططات التي لم تقر بعد 140 كم، وبالمجمل يدور الحديث عن 300 كم من الطرقات يتطلب شقها الاستيلاء على حوالي 25 ألف دونم.
ووفقا لتقرير صدر عن تقرير منظمة "السلام الآن" في نهاية أكتوبر الماضي أن الحكومة الإسرائيلية، صعدت الاستيطان منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قبل 3 سنوات، حيث تمت المصادقة على ما معدله 6989 وحدة سنويا، أي ما يقرب من ضعف متوسط الوحدات السكنية في السنوات الثلاث التي سبقتها والتي كانت 3635 وحدة سكنية.
ويقيم المستوطنون في 127 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية عشوائية غير مرخصة في الضفة الغربية و15 مستوطنة مقامة على أراضي مدينة القدس الشرقية المحتلة.