قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس إن بلاده تواصل سعيها للتوصل إلى حل عملي وقابل للتطبيق يرقى إلى مستوى رغبات وتوقعات مواطني الجزيرة من القبارصة اليونانيين والأتراك على حد سواء، لكن الوضع الحالي غير مقبول ولا يمكن أن يشكل حلاً للمشكلة القبرصية.

وأضاف خريستودوليديس - في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء القبرصية (سي.إن.إيه.) اليوم الأربعاء  - "أن قبرص ضحية الحرب والتدخلات الأجنبية والغزو والاحتلال المستمر منذ أكثر من 45 عامًا لجزء كبير من أراضيها .. ولكنها تواصل السعي لاستعادة القانون الدولي والتحرير وإعادة التوحيد من خلال حل قابل للتطبيق للمشكلة القبرصية ضمن الإطار المتفق عليه لاتحاد ثنائي ذو منطقتين وطائفتين مع المساواة السياسية". 

وتابع "نسعى إلى حل تصبح معه قبرص دون أوصياء أو ضامنين أجانب ودون وجود قوات أجنبية؛ لأن ذلك سوف يحررها من الاحتلال وينهي الاستيطان، ويعيد توحيد الدولة والشعب والمؤسسات والاقتصاد، ويدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع القبارصة"، مجددًا تأكيده أن الوضع الحالي غير مقبول ولا يمكن أن يشكل تسوية للمشكلة القبرصية.

يُشار إلى أنه تم تقسيم جمهورية قبرص منذ عام 1974، عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال الثلث الشمالي للجزيرة، فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضيها وسيادتها. 

وفشلت جولات متكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في تحقيق نتائج حتى الآن. وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات في صيف عام 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري وانتهت دون التوصل إلى حل.