قال النائب السابق، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن إحالة اتفاقيه تيران وصنافير إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب هي مخالفة صريحة وواضحة لأحكام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بشكل نهائي بمصرية الجزيرتين، مُعتبرًا أن الإصرار على مناقشتها داخل البرلمان هو تنازل متعمد من من لا يملك الأرض لمن لا يستحقها.
وأشار "السادات" بأن الجزر ستبقى مصرية حتى وان احتال البعض لتسميتها بغير ذلك وأن التاريخ سيلاحق كل من ساهم أو فرط في أي شبر من أرض مصر وناشد السادات أعضاء مجلس النواب بالانتصار لسيادة القانون وللإرادة الشعبية التي ترفض هذه الاتفاقية لعلها تساهم في تحسين صورة البرلمان وأدائه المتواضع أمام الجميع.
وأوضح "السادات" أن المصريين على مدار التاريخ لم يفرطوا في أرضهم أبداً وإن الجزر عائده لا محال كما عادت سيناء وذلك لارتباط المصريين بأرضهم ودفاعهم عنها بالدماء والمفاوضات السلمية مشهودًا له عبر التاريخ.