سلطت فضائية "اكسترا نيوز"، الضوء على الوثائق
التي سربها موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي عن الاتفاقية البحرية
الموقعة خلال الأيام الماضية بين تركيا وحكومة الوفاق الوطنية الليبية بزعم تحديث إحداثيات المنطقة الاقتصادية بين البلدين، والتي اعتبرتها دول الجوار معدومة الأثر
القانوني.
ويواجه هذا الاتفاق الذي يحمل عنوان
"مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن تعيين حدود المناطق البحرية في البحر
المتوسط" انتقادات حادة من قبل مصر واليونان وقبرص.
وينص الاتفاق بحسب الموقع الاستقصائي: " أن تركيا وليبيا حددتا
تحديدا دقيقا وعادلا المناطق البحرية لكل منهما في البحر الأبيض المتوسط، ويمارس
الطرفان السيادة والحقوق السيادية والولاية القضائية وفقا لقواعد القانون الدولي المعمول
بها مراعاة جميع الظروف ذات الصلة".