قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إن مبادرات الحكومة الأخيرة لدعم قطاع الصناعة أنقذت آلاف المستثمرين من الإفلاس وفتحت شهية رجال الصناعة والإنتاج لتوسعات جديدة كانت متشوقة لمناخ جاذب يؤمن بأهميتها.

وشدد على أن هذه المبادرات تعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وعد بها ممثلي رجال الصناعة والقطاعات الإنتاجية خلال اجتماعاته الأخيرة بهم، مؤكدا بأنه بدون الصناعة المحلية والإنتاج والتصدير لن يكون هناك اقتصاد قوي.

وتوقع رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات أن عام 2020 المقبل عاما للصناعة الوطنية وستسهم مبادرة البنك المركزى الأخيرة لدعم وتمويل القطاع الصناعى بقيمة 100 مليار جنيه  في خروج القطاع الصناعى من دائرة الانكماش إلى التوسع، وتعيد الأمل في تحقيق معدلات نمو أفضل خلال العام الجاري.

وتابع: تسعى مجتمعات الأعمال على رأسها "اتحاد الصناعات المصري" و"الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين" للاتفاق مع الجهاز المصرفي على الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المبادرات، لبدأ تنفيذها واستفادة القطاع الصناعى منها على وجه السرعة خلال الأيام المقبلة.

ودعا رجال الصناعة إلى زيادة الاهمام بالعامل المصري "المهني" حتى لو كان ذلك على حساب أصحاب المؤهلات العليا، سعيا لتغيير ثقافة المجتمع بأن أصحاب الحِرف والمهن والفنيين هم أساس النهضة الصناعية أسوة بالتجارب الصناعية الناجحة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، أعلنا، نهاية الإسبوع المنصرم، مبادرة جديدة لدعم الصناعة بـ100 مليار جنيه لتمويل الأنشطة القائمة حاليا أو الجديدة، بفائدة 10% متناقصة، أملا ان يستفيد منها قرابة 100 ألف منشأة صناعية، إضافة إلى إسقاط مديونيات بقيمة 31 مليار جنيه على 5148 مصنعا متعثرا، ورفعها من القوائم السلبية ووقف القضايا أمام المحاكم.