عززت قوات الأمن الهندي، اليوم الثلاثاء، من تواجدها في جميع أنحاء شمال شرق البلاد استعدادا لدعوة الإضراب العام المستمر من 11 ساعة احتجاجا على مشروع قانون المواطنة المثير للجدل الذي أقره مجلس الشعب "لوك سابها" أمس.
وقال رئيس مجموعة شمال شرق الهند الطلابية صمويل جيروا - في تصريح لصحيفة (إنديا إكسبريس) الهندية نشرته عبر موقعها الإلكتروني - "إن مشروع القانون سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام البنغاليين غير الشرعيين ويدل على عدم احترام مطالب الأشخاص المقيمين شمال شرق الهند".
وكانت مجموعة شمال شرق الهند الطلابية قد دعت لذلك الإضراب العام نظرا لأن قانون تعديل المواطنة سيجعل الأمر سهلا على بعض الفئات من المهاجرين للحصول على الجنسية الهندية.
ويسعى مشروع قانون تعديل المواطنة (CAB) إلى تعديل قانون عام 1955 لمنح الجنسية للهندوس، والبوذيين والسيخ، والبارسيين الذين يواجهون الاضطهاد في باكستان وبنجلاديش وأفغانستان لكنه يستثني المسلمين.
يذكر أن مشروع قانون تعديل المواطنة تم تقديمه لأول مرة عام 2016 من قبل حكومة حزب بهاراتيا جاناتا التي يرأسها رئيس الوزراء ناريندرا مودي ولكن تم سحبها بعد أن تراجع شريك من التحالف عن دعمه وانتشرت الاحتجاجات بشأنه في المنطقة الشمالية الشرقية النائية والمتنوعة عرقيا في الهند.