أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحق أبناء الشعب الفلسطيني، محذرة من التعامل معها كأمور روتينية تتكرر يوميا ولا تستدعي التوقف عند نتائجها وتداعياتها الخطيرة، خاصة أنها تستهدف المواطنين العزل بحماية علنية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في وتيرة الجرائم التي يرتكبها المستوطنون ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، مؤكدة أن هذه الجرائم باتت عمليات منظمة يتم التنسيق والتخطيط لها مسبقا، وتحتضنها القيادات الاستيطانية في ظل إسناد حكم اليمين المتطرف.

واستعرضت جرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني مؤخرا في عدة مدن وقرى وبلدات، ومن بينها إطلاق الرصاص الحي وإلقاء الحجارة على منزل مواطن علي السدة في قرية جت شرق قلقيلية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في المنزل، وتخريب معدات ثقيلة خاصة بتأهيل طرق وشوارع، واستهداف خطوط المياه في الأغوار الشمالية، وهدم الاحتلال منزلا في بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم، وآخر في العيسوية بالقدس المحتلة، وتجريف أرض وبسطات قرب الخليل والجلمة شمال مدينة جنين.

واعتبرت الوزارة، أن نقل سلطات الاحتلال لعناصر من المنظمات الاستيطانية الإرهابية من شمال الضفة إلى جنوبها، دليل على أن ما تقوم الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة لا يندرج في إطار مواجهتها والحد من مخاطرها، إنما نقل هذا الإرهاب من منطقة إلى أخرى خدمة لأهدافها وأجندتها الاستعمارية التوسعية.

وتابعت: أن الخطر من هذا التصعيد الاستيطاني الخطير يهدد بتفجير ساحة الصراع، ويعكس جاهزية المنظمات الاستيطانية المسلحة للذهاب بعيدا في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، فالقضية لم تعد مرتبطة باعتداء على هذا المنزل أو حرق أشجار وخط الشعارات العنصرية، إنما تعدتها إلى إحراق المواطنين الفلسطينيين وهم أحياء كما حصل مع عائلة دوابشة، ومحمد ابو خضير، وإطلاق الرصاص الحي على منازل المواطنين، معتبرة أن هذا هو الإرهاب اليهودي المنظم الذي تحدث عنه أكثر من مسؤول إسرائيلي.

وحذرت الخارجية الفلسطينية من محاولات بعض الدول التساوق مع الجهود الأمريكية الإسرائيلية لحماية دولة الاحتلال من المساءلة والمحاسبة القضائية سواء أمام المحاكم الدولية أو الوطنية، حيث تسارع جهات في بعض الدول الأوروبية لتقديم مشاريع قرارات لبرلماناتها تساوي بين انتقاد إسرائيل كدولة احتلال ومعاداة السامية، متسائلة كيف يمكن الجمع بين مناهضة إسرائيل كقوة احتلال وبين معاداة السامية؟ تلك الجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت إن العمل من أجل توفير الحماية لدولة الاحتلال يشكل الضوء الأخضر لعناصرها الإرهابية لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، معتبرة أن كل من يقترح مثل هذه القوانين أو يصوت لصالحها ويقرها شريك فعلي في الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أنها لن تمر مرور الكرام على هذه القضية الخطيرة، وستواصل فضحها وإثارتها في المحافل كافة حتى تصبح جزءا من القانون الدولي النافذ، وقضية رأي عام قانونية دولية، ويتم وضع عناصر الإرهاب اليهودي على قوائم الإرهاب الدولية.