أعرب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عن استغرابه مما وصفه بتمسك المجتمع الدولي بكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، مجددا التأكيد على رفضته لمذكرتي التفاهم الموقعتين بين حكومة الوفاق وتركيا.
جاء ذلك خلال استقبال المستشار عقيلة صالح لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بمقر إقامته في القبة شرق البلاد، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة حبيب الميهوب وسفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.
وقال مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت إن اللقاء بين المستشار عقيلة صالح ووزير الخارجية الإيطالي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم الشعبين الليبي والإيطالي.
ونقل الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قوله إن «رئيس مجلس النواب أكد لوزير الخارجية الإيطالي أن أي حل للأزمة الليبية سواءً في برلين أو غيرها لا يكون إلا باحترام إرادة الشعب الليبي ومن يمثلونه وبحكومة وحدة وطنية تمثل أقاليم ليبيا التاريخية وبما يحقق توزيع عادل للثروات بين أبناء الشعب الليبي»
كما أكد المستشار عقيلة صالح «على شرعية وأهمية الحرب التي تخوضها القوات المسلحة للقضاء على الإرهابيين والمتطرفين والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون»، معربا «لوزير الخارجية الإيطالي عن استغرابه من تمسك المجتمع الدولي بفائز السراج وحكومته غير الشرعية الذين أصبحوا رهينة للمتطرفين والإرهابيين والميليشات المسلحة الخارجة عن القانون».
كما تساءل رئيس مجلس النواب «عن موقف إيطاليا من الإتفاقية الباطلة التي أبرمها فايز السراج والرئيس التركي والتهديدات التركية تجاه ليبيا وكذلك خرق النظام التركي لقرارات مجلس الأمن الدولي بدعمه للمتطرفين والإرهابيين والمليشيات المسلحة»، معربا كذلك «عن استغرابه بتمسك المجتمع الدولي بمحافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال من مجلس النواب» وفق ما نشره موقع المجلس.
واتهم رئيس مجلس النواب الكبير والسراج «بصرف المليارات على المليشيات المسلحة والمتطرفين في الوقت الذي حررت فيه القوات المسلحة الموانئ والحقول النفطية وهي من تقوم بتأمينها فيما تذهب إيرادات النفط وثروات الليبيين إلى المتطرفين والمليشيات المسلحة».
أكد المستشار عقيلة صالح «أن المنطقة الشرقية آمنة وبإمكان الشركات الإيطالية العودة للعمل بها»، مشددا «على أهمية التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا».
من جانبه أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أكد لرئيس مجلس النواب «رفض إيطاليا للإتفاقية المبرمة بين فايز السراج والرئيس التركي»، منوها «بأن إيطاليا ستتوجه للأمم المتحدة لمنع تسجيل هذه الإتفاقية»، وأنها ستواصل مساعيها «الحثيثة لإنهاء الأزمة الليبية بما يحقق الأمن والإستقرار».