بأداء الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون اليمين الدستورية، تكون الجزائر على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخها.
فالرئيس تبون هو أول رئيس للجزائر لم يشارك في الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي، ويمثل تبون جيل الاستقلال الذي يرى أنه يجب أن يحصل على فرصته في الحكم.
الرئيس تبون حرص في أول خطاب له على طمأنة الجزائريين على التزامه بتعهداته التي قطعها على نفسه في حملته الانتخابية وأولها تعديل الدستور وقانون الانتخابات مؤكدا أن هذا الأمر سيتم في أقرب وقت.
وأوضح الرئيس الجديد في تصوره للدستور الجديد أنه وأوضح أن الدستور الجديد سيقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية ويحمي البلد من الحكم الفردي ويضمن الفصل بين السلطات ويخلق التوازن بينها وسيشدد مكافحة الفساد ويحمي حرية التظاهر.
ويعتبر تبون أحد ضحايا فساد النظام السابق بالجزائر، إذ تولى منصب رئاسة الحكومة لمدة 85 يوما في عام 2017، وأقيل عقب اصطدامه بعدد من رجال الأعمال المقربين من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره، وإصراره على محاربة فسادهم.
كما التزم تبون في خطابهبـ"أخلقة الحياة السياسية" واعادة الاعتبار للهيئات المنتخبة من خلال قانون انتخابات جديد، يمنح فرصة أكبر للشباب، خاصة الجامعيين، للترشح لها.
ودعا الرئيس الجزائري الجديد مواطنيه إلى طي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة والعمل سويا من أجل جزائر مستقرة.
الرئيس الجزائري الجديد كان حاسما في رفض كل محاولات التدخل في شؤون بلاده الداخلية، مشيرا إلى أن الجزائر ستظل تنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وقال "ستظل الجزائر تنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما ترفض بقوة محاولات التدخل في شؤونها الداخلية مهما كانت تلك المحاولات"، مشيرا إلى أن الجزائر تمد يدها لجميع الدول للإسهام في محاربة الإرهاب العالمي والجريمة والمنظمة والعابرة للحدود والمخدرات وكل الآفات الاجتماعية العالمية بهدف الإسهام بفعالية في تحقيق السلم و الامن العالميين.
ولم يفت تبون إرسال رسائل سلام إلى المغرب، حين قال "إن بناء الصرح المغرب العربي الذي حلم به الأباء والأجداد سيظل في قائمة اهتمامات الدولة الجزائرية، مشيرا إلى أن الجزائر تسعى جاهدة للحفاظ على حسن الجوار وتحسين العلاقات الأخوية والتعاون مع كل دول المغرب العربي".
وبمجرد أدائه لليمين الدستورية، توجه تبون إلى قصر المرادية الرئاسي بالجزائر العاصمة، حيث كان في استقباله الرئيس المؤقت المنتهية ولايته عبد القادر بن صالح ليتوجه بعدها الى مكتبه بمقر الرئاسة، حيث جرت بينهما مراسم التسليم والتسلم للمهام.
وبذلك بذلك بن صالح قد خرج من المشهد السياسي، وسط غموض موقفه من العودة لرئاسة مجلس الأمة، الغرفة العليا بالبرلمان، أو الاستقالة لظروف صحية.
ويعد بن صالح أحد الذين يطالب الحراك الشعبي بإقصائهم عن المشهد السياسي معتبرين أنه أحد رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ويطالب الحراك الشعبي منذ بدايته في فبراير الماضي، بتنحية رموز نظام بوتفليقة، ولخصهم في مصطلح "4 باءات" وهم الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري (استقال في أبريل الماضي) ومعاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى في البرلمان (استقال في يوليو الماضي) والرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح (انتهت ولايته بمجرد أداء تبون لليمين الدستورية)، إضافة لرئيس الحكومة نور الدين بدوي.
ومن المقرر أن يقدم بدوي، الذي يعتبره الحراك الشعبي "الباء" الأخيرة، استقالة الحكومة للرئيس الجديد، الذي تعهد بتشكيل حكومة كفاءات وتضم عددا كبيرا من الشباب في العشرينيات من العمر.