طالب مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، اليوم الجمعة، بتعزيز مبادرات العمل الجماعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في جنوب شرق أوروبا.
ونوه بيان للمكتب اليوم الجمعة، من مقره في فيينا، إلى المساهمات القيّمة التي قدمتها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لافتا إلى أن منهاج منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد نشط للغاية في دعم صياغة قوانين وسياسات مكافحة الفساد.
وذكر البيان أنه يجب النظر إلى العمل الجماعي بالمعنى الأوسع ليس فقط على أنه تعاون بين منظمات المجتمع المدني والحكومة، بل التعريف الأوسع للعمل الجماعي والذي يتطلب مشاركة جميع الجهات الفاعلة في المجتمع.
ولفت البيان إلى قيام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من خلال ثلاث ورش عمل لأصحاب المصلحة المتعددين في جنوب شرق أوروبا، بتدريب أكثر من 70 من منظمات المجتمع المدني و40 من كيانات القطاع الخاص والحكومات على الاتفاقية وعلى طرق جعل الحكم الرشيد أكثر فعالية.
وأشار البيان إلى أهمية مؤتمر النزاهة ومكافحة الفساد المقرر عقده في ألبانيا في أوائل العام المقبل 2020، موضحا أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ومكتب البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير سيوقعان قريبا على مذكرة تفاهم لإضفاء الطابع المؤسسي على الشراكة في مجال الحكم الرشيد والاعتراف بالالتزام المشترك بالعمل الجماعي في مجال منع الفساد.