وافق مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى برئاسة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة البنك على مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالى 2020/2021 ، بمبلغ 26.4 مليار جنيه مقابل مبلغ 25.1 مليار جنيه ربط العام المالى 2019/2020 بزيادة قدرها 1.3مليار جنيه وبنسبة زيادة 5% .
وأكدت والي أن الأهداف الاسترتيجية التى تم وضع مشروع موازنة البنك لتحقيقها هى أن يكون البنك أحد الأدوات الفعالة فى سبيل توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بين المواطنين بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض ، وقد قدر بمشروع موازنة البنك مبلغ 100مليون جنيه مساعدات للمواطنين ومبلغ 400مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد.
وقال الدكتور شريف فاروق٬ نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والعضو المنتدب٬ أن الاستثمارات طويلة الأجل المستهدف تحقيقها تقدر بمبلغ 10مليار جنيه تشمل جميع التمويلات التى يقدمها البنك لعملائه فى مجالات الإسكان وتمويل شراء سيارات والعمليات الاستثمارية وتأثيث شقق الزوجية والعمليات الإنتاجية والمساهمة فى تأسيس الشركات بما يعود على الاقتصاد القومى والمجتمع بالنفع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
واشار فاروق انه تم تقدير الاخطة الاستثمارية بمبلغ 684مليون جنيه تشمل مشروعات تطوير مبنى البنك وفروعه لتحسين أداء الخدمات التي يقدمها البنك في إطار خطة تطوير كافة فروع البنك والتوسع بإنشاء فروع جديدة بالإضافة الي تطوير نظم المعلومات بالبنك في مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني وشراء ماكينات صرف.
وخلال الاجتماع قام اعضاء مجلس الادارة بالإحتفال بالدكتورة غادة والي بمناسبة توليها منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووكيلا لسكرتير الأمين العام للأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة بفيينا وعبّر اعضاء مجلس الإدارة عن سعادتهم بفوزها بهذا المنصب الكبير لما عرف عنها من كفاءة ودأب وخبرة متميزة وأعمال تشهد لها متمنين التوفيق لها في عملها الجديد، وأن تكون خير سفير يعبر عن المرأة المصرية وتميزها، مثلما كانت في أدائها كوزيرة على مدى ما يقرب من 6 سنوات حيث تعتبر نموذجًا للمرأة المصرية الناجحة ومثالًا للمسئول الذي يمتلك رؤية ومشروعًا اجتماعيًا يخدم المجتمع المصري.