نجح المستشار محمد عبدالمحسن، في الفوز برئاسة نادي القضاة لولاية ثانية، بعد تفوقه في انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة النادي، والتي جرت أمس، وحصده 2627 صوتا، كما استطاعت قائمته الانتخابية حصد 15 مقعدا من إجمالي المقاعد الـ 16 المخصصة لعضوية مجلس الإدارة، بينما استطاع المستشار محمود زيدان، المرشح المستقل، حصد مقعدا من المقاعد الخمسة المخصصة للقضاة ورؤساء المحاكم على حساب المستشار كريم الزقرد مرشح قائمة "تكامل القدرات وتضافر الجهود واستثمار الخبرات" التي يرأسها "عبدالمحسن".

 

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات القضاة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، في ساعة مبكرة من صباح أمس، النتيجة النهائية للانتخابات، بفوز عبدالمحسن، برئاسة النادي لفترة جديدة، متفوقا بفارق 1228 صوتا على أقرب منافسيه المستشار يسري عبدالكريم، رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس قائمة "وحدة القضاة"، والذي حصل على 1399 صوتا، بينما حصد المستشار أحمد الشافعي، رئيس محكمة الاستئناف ورئيس قائمة "خادمي القضاة" على 465 صوتا، والمستشار شادي شلبي، المرشح المستقل، لرئاسة النادي على 165 صوتا، والمستشار عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة الاستئناف ورئيس قائمة "الوسط" على 24 صوتا.

 

وقالت اللجنة في بيانها، إنّ عدد الأعضاء المقيدين بكشوف الانتخابات من القضاة وأعضاء النيابة العامة 14 ألف و35 قاضيا، حضر منهم للإدلاء بأصواتهم 5110، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 4680، وعدد الأصوات الباطلة 430 صوتا.

 

وكشفت نتائج الانتخابات عن منح القضاة ثقتهم للمستشار محمد عبدالمحسن، ليكون رئيسا للنادي لولاية جديدة، تمتد لـ 3 سنوات مقبلة، بعد اختياره وكامل قائمته الانتخابية في انتخابات التجديد الكلي لمجلس الإدارة.

 

"مستقل" يحجز مقعدا من المقاعد المخصصة للقضاة ورؤساء المحاكم

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز المستشار أبوالمجد عيسى بمقعد المستشارين المتقاعدين وحصده 2541 صوتا، وبالنسبة لمقاعد المستشارين الخمسة فقد حسمها كلا من المستشارين، رضا محمود السيد بـ 2764 صوتا، حازم رسمي بـ 2749 صوتا، وأبوالحسين فتحي قايد بـ2677 صوتا، ومحمد صبحي خليفة بـ2591 صوتا، وطارق أبوزيد بـ 2337 صوتا بمقاعد المستشارين بمجلس إدارة النادي، فيما أسفرت النتائج بالنسبة لمقاعد القضاة ورؤساء المحاكم عن فوز المستشارين محمود زيدان، بـ 2850 صوتا، وشادي خليفة بـ2620 صوتا، وحمدي عبدالتواب بـ 2382 صوتا، وأحمد سمير الجمال بـ 2374 صوتا، ومحمد بهاء جمال الدين بـ 1203 صوتا.

 

وحصد المقاعد الخمسة المخصصة لأعضاء النيابة العامة كلا من المستشارين حازم أبو سديرة بـ 3419 صوتا، ويعد هو أعلى المستشارين الحاصلين على أصوات الجمعية العممومية، كما فاز المستشار محمد هاني عبدالجابر، نجل المستشار هاني عبدالجابر، نائب رئيس محكمة النقض الحالي، ومحافظ بني سويف السابق، والذي حصد 3231 صوتا، وكذلك المستشار محمود محمد المرغني بـ 3114 صوتا، وأسامة محمد الصيرفي 2208 صوتا، ومحمد فاروق 1355 صوتا.

 

5110 صوتوا بالانتخابات.. و"أبو سديرة" يحصد أعلى أصوات الجمعية العمومية

ويشكل مجلس إدارة نادي القضاة من 17 مقعدا منهم مقعد الرئيس، وآخر للمتقاعدين و15 مقعدا موزعة بواقع 5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد للقضاة ورؤساء المحاكم، و5 مقاعد للنيابة العامة.

 

ووجه المستشار محمد عبدالمحسن عقب إعلان فوزه الشكر للقضاة على منحهم ثقتهم له ولأعضاء قائمته الانتخابية، مؤكدا في تصريحات له أنّ مجلس إدارة النادي مستمر في تنفيذ ما تعهد به ببرنامجه الانتخابي لتلبية مطالب ورغبات القضاة.

 

اجتماع خلال أيام للمجلس الجديد لتشكيل هيئة المكتب

ومن المقرر أنّ يعقد مجلس إدارة النادي بتشكيله الجديد، خلال الأيام المقبلة، اجتماعاً لتشكيل هيئة المكتب الداخلي، واختيار وكيل النادي، والسكرتير العام، وأمين الصندوق، ورؤساء لجان الإسكان والخدمات والإعلام.

 

وكانت الجمعية العمومية للنادي وافقت مساء أمس الأول، على اعتماد الميزانية العامة لنادي القضاة، وتجديد اختيار المراقب المالي.

 

وقال المستشار محمد عبدالمحسن، في كلمته بالجمعية العمومية التي عقدت بدار القضاء العالي، تزامنا مع فرز الأصوات بانتخابات القضاة، إنّ الميزانية العامة موجودة بمقر النادي لمن يرغب في الاطلاع عليها، وذلك ردا على بعض القضاة الذين طالبوا بعرض تفاصيلها في الجمعية العمومية.

 

وتابع قائلا: "أعلم أنّني أُخالِف اللائحة التنفيذية للنادي بعدم عرض تفاصيل الميزانية العامة، ولكن عدم عرضها لصالح القضاء والقضاة، ومن يرغب في الاطلاع عليها فهي موجودة بالنادي".

 

كما وافقت الجمعية العمومية للقضاة على زيادة اشتراك صندوق أسر المتوفين إلى 100 جنيه بدلا من 20 جنيه، وزيادة اشتراك صندوق الحالات الحرجة إلى 150 جنيها بدلا من 100 جنيه، فيما أبقت الجمعية على اشتراك العضوية للنادي كما هو 100 جنيه.

 

وأضاف "عبدالمحسن" أنّ موارد النادي خلال السنوات الثلاثة الماضية، وهي فترة ولايته، قائمة في الأساس على اشتراكات الأعضاء من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأنّ وزارة العدل لم تدعم النادي ماديا، ولكن حصل مجلس الإدارة على 750 ألف جنيه فقط من مجلس القضاء الأعلى.

 

ووافقت عمومية القضاة على عقد جمعية عمومية غير عادية يحدد موعدها مجلس الإدارة المنتخب، للموافقة على عرض مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بعد تلقى مقترحات أندية قضاة الأقاليم والقضاة، وإقرار لائحة جديدة لنادي القضاة، وإلحاق مدونة السلوك القضائي بلائحة النادي، وتقديم خطة التطوير التي أعدتها اللجنة التي شكلها مجلس الإدارة لكافة الجهات المعنية.