رفض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء الطلب المقدم من يحيى سعد طه بصفته الممثل القانوني للشركة السعودية لصناعة الأسلاك والكابلات المتخصصة بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق النائب خالد محمد صالح إبراهيم حتى يتسنى له إقامة دعوى مباشرة ضد النائب.
جاء ذلك بعد مناقشة التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب رفع الحصانة، والذى أوصى برفض الطلب.
وأوضحت اللجنة أنه تبين لها أن المنازعة بين النائب ومقدم الطلب مدنية بحتة، وبالتالي ورد طلب الحصانة في غير محله، مشيرة إلى أنه لذلك توصي اللجنة برفض طلب رفع الحصانة عن النائب.