المالية: إصدار نسخة جديدة من قانون الضريبة على الدخل ولا تعديل للقانون الحالي

نظمت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ندوة للرد على إستفسارات، وتساؤلات أعضاء الغرفة بشأن الضرائب ،وذلك بحضور كلاً من رمضان صديق  وأسامة توكل مستشارا وزير المالية ، وأدار الندوة حسن حجازى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية ، وحسام نصر نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية .

    قال "رمضان صديق " أنه منذ أن بدأ الإعداد لقانون جديد لضريبة الدخل ، وإجراء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة تمت مراعاة ثلاثة أمور أولاً التطورات الدولية المتلاحقة التي طرأت على النظم الضريبية، بسبب التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والتي انعكست على طرق مزاولة الأنشطة الخاضعة للضريبة ، وجميع الدول تحاول تكييف تشريعاتها الضريبية مع المتغيرات العالمية الضريبية الموجودة ، لافتاً إلى أن القانون الضريبى فى مصر يراعى هذه المتغيرات ، ونحاول دائما وضع نصوص تتوافق مع إلتزاماتنا الضريبية بما لا يضر بطريقة أدائنا  كإدارة ضريبية فى دولة نامية ، ثانياً إعطاء مرونة فى التشريع الضريبى بحيث يستطيع حل المنازعات بسهولة بحيث نضع نص فى قانون الضريبة على الدخل أن من حق وزير المالية فتح باب التصالح فى أى مرحلة من المراحل  لمدة زمنية نقدرها على حسب الظروف الموجودة ،وثالثاً بحث المواد مثار الخلاف والتى تسبب مشكلات مع الإدارة الضريبية بسبب غموض النص أو بسبب عدم قابلية النص للتطبيق بشكل إيجابي .

    وأكد أن وزارة المالية حريصة على التيسير على الممولين حيث أن النص ليس كياناً مقدساً ، و بالنسبة للتعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة ستكون التعديلات محدودة فى مشكلات التطبيق مثل رد الضريبة ، مشيراً إلى أن وجود الميكنة فى القيمة المضافة ، والإقرار الإلكتروني ،السداد الإلكتروني والفحص الإلكتروني كل ذلك يجعل قانون الضريبة على القيمة المضافة قادرا على الاستجابة للتطورات التكنولوجية ، بأن يقنن هذه الإجراءات داخل القانون ، ويجرى التحديث المطلوب مع مراعاة النصوص .

   و أضاف " صديق " أنه جارى العمل حالياً على إعداد قانون شامل للجمارك ، وتم بالفعل قطع مرحلة كبيرة فيه مع لجنة الخطة والموازنة ،  و أوشكنا على الإنتهاء من نصف القانون ، مرحباً بتلقى أيه توصيات من غرفة التجارة الأمريكية .

وأشار إلى أن قانون 91 لسنة 2005 كان ثورة ضريبية بما تعنيه الكلمة ، لأنه كان قائماً على عدة أسس منها تخفيض سعر الضريبة ، وتشجيع الممولين ، والفحص بالعينة ،لكن الظروف التى مرت بها البلاد بعد عام 2011 كان لها تأثير ،حيث أن القانون منذ من عام 2005 إلى عام 2010 لم يختبر ،و بدأت المطالبات بإعادة النظر فى القانون ، والمطالبات على أرض الواقع كانت كبيرة بحيث لا يمكن تجاهلها ، حيث كانت لا تكاد تخلو سنة من إجراء تعديل على القانون وجميع هذه التعديلات يرى " صديق " انها تعديلات سياسية و إجتماعية مشيراً إلى أن التشريع الجيد يحتاج إلى إدارة ضريبية مهيأة مؤكداً أنه يتم حالياً دمج الهيكل الضريبى ، وكذلك يتم إعداد قانون إجراءات ضريبية موحد ، هذا بالإضافة إلى تطوير الإدارة الضريبية .

  ورداً على إستفسار بشأن قلة عدد العاملين بمصلحة الضرائب وتدريبهم أوضح "رمضان صديق " أن العنصر البشرى مهم وأنه يتم العمل بالتوازى على كل من تطوير التشريع الضريبى ، والعنصر البشرى خاصة مع وجود تسريب وظيفى فى مصلحة الضرائب ( سواء بسبب السن أو إلتحاقهم بالعمل فى كبرى المكاتب أو السفر للخارج ) لهذا قامت المصلحة بفتح باب الإنتداب من مصالح أخرى وهناك تفكير جاد فى إعادة العرض بخصوص الإستفادة من أوائل الخريجين كنواه ، ويمكن إعتبارهم جيل جديد قادر على التوائم مع التكنولوجيا الحديثة ،كما أن هناك تدريب مستمر لمأمورى الضرائب على برامج دولية ومحلية .

واستعرض "أسامة توكل " مستشار وزير المالية التعديلات التى تقوم بها وزارة المالية بالاشتراك  مع مصلحة الضرائب فى قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على القيمة المضافة ، وكذلك قانون الإجراءات الضريبية الذى تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء ، وتم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته ، مؤكداً أن هذا القانون سوف يختزل الكثير من الإجراءات التى كانت تستغرق وقتاً طويلاً .

  و أضاف " توكل " أنه من ضمن المشروعات التى قامت بها المصلحة فى الفترة الأخيرة بتكليف من الوزارة مشروع الإقرار الإلكتروني ،وحقق نجاحاً بالنسبة لكل من ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة وهذا العام سيكون الإقرار إلكترونياً لجميع الأشخاص الإعتبارية ،و سيكون إختيارياً للأشخاص الطبيعيين ، ولكن بعد ذلك ستكون الإقرارات الضريبية للعام المالي المنقضي في2020  إجبارياً الكترونيا للجميع .

  وأشار إلى أن تقديم نماذج الخصم والإضافة أصبحت تقدم إلكترونيا ً،  موضحاً أن الهدف من كل ذلك أنه عند ربط المجتمع الضريبى ببعضه ستقل السلطة التقديرية للإدارة الضريبية ، وسيتم العودة لمفهوم الربط الذاتى وسيقل حجم التهرب .

وبالنسبة للجان الطعن الضريبى ولجان إنهاء المنازعات ،  فإن السبب في قيام وزارة المالية بتقديم طلب لإيقاف العمل بقانون إنهاء المنازعات السابق ، هو قله عدد الطلبات حيث أنه منذ بداية تطبيق القانون فى سبتمبر 2016 حتى وقف تقديم الطلبات فى 31 ديسمبر 2018 بلغ عدد الطلبات المقدمة حوالى 25 ألف طلب (20 ألف طلب ضرائب دخل ، وحوالى 5500 ألف طلب ضرائب قيمة مضافة ) ، تم الإنتهاء حتى الان من حوالى 15 ألف طلب فى ضرائب الدخل ، 4ألاف طلب فى ضرائب القيمة المضافة  ، والمتبقي حوالى 4600 طلب لم يتم البت فيهم حتى الآن ، وجارى النظر فيهم ، ولهذا رأينا إعطاء فرصة ثانية ، وتقدمنا بقانون ، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وتم إحالته لفتح باب التقديم لإنهاء المنازعات حتى 30 يونيو 2020 ، ونأمل أن ينتهى قريباً حتى تكون الفرصة متاحة .

وبالنسبة للجان الطعن قال " توكل " أنه خلال 18أو 20 شهر تم الإنتهاء من حوالى126 ألف طعن ، مؤكداً إستمرار التطوير وبعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، والانتهاء من النسخة النهائية لقانون ضرائب الدخل ، سيتم الإجتماع مع الجمعيات المهنية ، والمكاتب العالمية للمحاسبة فى مصر والشركات الكبرى لمناقشتها فى النسخة النهائية ، وسوف يتم بعد ذلك عرضها على المجتمع ووضعها على موقع المصلحة لإبداء الملاحظات عليها، ومراجعتها بصفة أخيرة قبل عرضها على مجلس الوزراء تحقيقاً لمبدأ التوافق بين المشرع ، والإدارة الضريبية ، وبين المجتمع وصولاً لصيغة يتوافق عليها الجميع .

   وأشار " أسامة توكل "  رداً على تساؤل عن إمكانية إجراء تعديل بخصوص حد الإعفاء فى قانون الضريبة على الدخل أنه من ضمن التعليمات الموجهة للجنة القائمة على إعداد القانون ألا يكون هناك مساس بحد الإعفاء أو أيه إعفاءات يحصل عليها الممول فى القانون الحالي. 

ورداً على تساؤل بشأن توجه مأمور الضرائب إلى الممول لإجراء الفحص دون إخطاره مسبقاً أوضح "توكل " أن هذا الإجراء يتم بالفعل فى حالات التهرب فقط لكن فى الحالات العادية يجب أن يكون هناك إخطار للممول  ، وكذلك يتم التوجه إليه للفحص فى أثناء مواعيد العمل الرسمية .

وعن الإستفسار عن إستبدال عبارة الحبس بعبارة السجن فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد نفى"توكل " حدوث هذا الإستبدال مؤكداً أن اللجنة المشكلة كان لديها وجهة نظر متمثلة فى أن الغرض من العقوبات الإقتصادية  عقوبة مالية ، وليس عقوبة بدنية أو سالبة للحريات لأن هذا نشاط إقتصادى لذلك العقوبة فى حالات التهرب بالحبس وليس بالسجن .

وقال "أسامة توكل " أنه عند بداية إجراء التعديلات على قانون الضريبة على الدخل أرسلنا إلى الجميع لكن الإستجابة كانت ضعيفة جداً فى الرد على القانون  ولكن نأمل أن الجميع يشارك برأيه ومقترحاته واعداً  بأخذها فى الإعتبار والنظر إليها بمنتهى الثقة والدقة موضحاً أنه نظراً لأن قانون الإجراءات الضريبية الموحد قانون جديد ، ولم يكن موجود من قبل ، وبالتالى المجتمع الضريبى ينتظر صدوره للتعليق عليه لكن قانون ضريبة الدخل والقيمة المضافة هى قوانين موجودة بالفعل  ، وبالتالى يمكن إقتراح أيه تعديلات ، وخاصة أنه فيما يتعلق بقانون الضريبة على القيمة المضافة هناك تعديل للمواد التى أثارت جدلاً عند التطبيق .

 وبالنسبة لقانون ضريبة الدخل أشار "توكل " أنه إذا كان هناك إقتراحات يتم إرسالها خلال مدة تتراوح بين 10 و15 يوماً  وبالنسبة لقانون الضريبة على القيمة المضافة يتم إرسال الإقتراحات خلال  شهر ، وذلك رداً على إستفسار عن الإطار الزمنى لتقديم الإقتراحات بشأن تعديلات القوانين .

وأكد "توكل" أن إصدار نسخة جديدة من قانون الضريبة على الدخل ، وليس تعديل القانون الحالى كان بناء على طلب الغرف والإتحادات ومكاتب المحاسبة .