قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن التضخم الحادث فى مصر، و الذى يدور حول الـ٣٠٪ هو أكاديمياً "نسبة أو قفزة" وليس "معدل" له صفة الاستمرارية.
وأضاف : "ستستمر هذه النسبة والتي تقيس التغيير في مستوى الأسعار ما بين عامين متتاليين وذلك حتى شهر نوفمبر القادم، نتيجة أن التعويم الذى أدى لهذه القفزة ما بين ليلة وضحاها تم فى نوفمبر الماضي".
وتابع : "اعتباراً من ديسمبر ٢٠١٧، سوف يعود المعدل لمستواه الطبيعي في حدود الـ١٣ - ١٥٪ سنوياً، وستنخفض نسبة فوائد البنوك إلى نفس الحدود تقريباً لتتناسب مع التضخم، هذا بالطبع، وكما تقضي أصول التوقع "بفرض ثبات باقي العوامل المؤثرة".
وطالب محافظ المركزى بعدم تكرار نفس أخطاء سابقيه من دعم اصطناعي لقيمة الجنيه المصري، والسماح بتخفيضه تدريجياً وبما يعكس فرق معدل التضخم مع أمريكا، حتى نحتفظ بميزاتنا التنافسية مع شركائنا التجاريين، ولا نعود لتشجيع الاستيراد على حساب التصنيع المحلي والتصدير وبعدهما السياحة، التي بدأت في الانتعاشة نتيجة تخفيض قيمة الجنيه.