أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس ، أن ترسيم الحدود البحرية موقف سيادي خاص بالمغرب.

وأكد وزير الشباب والرياضة والثقافة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن من حق المغرب القيام بهذا الإجراء بصيغة قانونية وسيادية حفاظا وحرصا على حدوده الجغرافية وأن الأمر لا علاقة لها بمصادر أخرى"، مشددا على أن "المغرب دولة حوارية والحوار موجود للحفاظ على مصلحته ، حسبما ذكرت صحيفة مملكة برس المغربية.

وأكد المسؤول المغربي أن هذا الإجراء سيادي ولا علاقة له بمواقف أخرى.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قد أعلن في 17 نوفمبر الجاري عزم بلاده بسط سيادتها على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب"، ليشمل المياه الإقليمية لإقليم الصحراء، المتنازع عليه مع البوليساريو.

وأفاد بوريطة، خلال المصادقة على المشروعين بلجنة الخارجية، بأن المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعين تاريخيين.

وأردف الوزير المغربي: "سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري، لنؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون".

واعتبر بوريطة حينها إقرار التشريعين القانونيين الجديدين، عمل سيادي، لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا.