أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، الموافقة على موازنة البنك للعام المالي القادم بواقع 21.6 مليار جنيه بزيادة 8% عن العام المالي الحالي، حيث تم تخصيص نحو 30 مليون جنيه مساعدات نقدية للمستحقين لها. مؤكدة أن الأهداف الإستراتيجية لمشروع الموازنة تتمثل في أن يكون البنك أحد الأدوات الفعالة لنشر العدالة الاجتماعية، عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية، ومساعدة الأسر الأكثر فقراً على سداد تكلفة توصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم.

وثالت والي، تم رصد 160 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد، إضافة إلى مبلغ 6.2 مليار جنيه لمنح تمويلات للمواطنين بنظام العائد البسيط.

وتشمل جميع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الإسكان وشراء سيارات والعمليات الاستثمارية، والعمليات الإنتاجية والمساهمة في تأسيس الشركات بما يعود على الاقتصاد القومي والمجتمع بالنفع، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأضافت الوزيرة، أن البنك يستهدف، تعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض بتوظيف جزء من أمواله لتقديم التمويلات للمواطنين بنظام العائد البسيط، وتشجيع الادخار، وتطوير فروع البنك والمركز الرئيسي ودعمها بأحدث أنظمة الحاسب الآلي وماكينات الصراف الآلي لمختلف الفروع.

وأوضحت، أن هذه الخطة تتضمن شراء 4 فروع جديدة لاستكمال منظومة انتشار فروع البنك، وتجديد وتطوير عدد 10 فروع لتحسين أداء الخدمات التي يقدمها البنك وإنشاء مركز رئيسي جديد للبنك بمدينة 6 أكتوبر على ثلاث سنوات.

وأضافت الوزيرة، أن الخطة الاستثمارية للبنك للعام المالي المقبل (2017- 2018) تقدر بنحو 192 مليون جنيه بزيادة قدرها 92 مليون جنيه.