في الوقت الذي تتكاتف فيه جهود دولية لاحتواء الأزمة الليبية ومنع التدخل الخارجي في الداخل الليبي، تسعى تركيا بالتعاون مع حكومة الوفاق في طرابلس بقيادة فايز السراج للتدخل بكافة السبل في ليبيا، ومن بينها التدخل العسكري لدعم الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس.

هذا المخطط تتضح معالمه يوما بعد يوم، قال مسؤول في العاصمة الليبية طرابلس، أمس الخميس، إن حكومة فايز السراج طلبت رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لمواجهة الجيش الوطني الليبي الذي يشن عملية عسكرية لاستعادة طرابلس من الميليشيات المسلحة.

واعترف الرئيس التركي أردوغان بنيته التدخل عسكريا في ليبيا، قائلا إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا استجابة لطلب من طرابلس في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل، وأنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان، في يناير المقبل.

وفي الوقت نفسه أبدت موسكو وواشنطن ودول عدة، قلقها من احتمال إرسال تركيا قوات إلى ليبيا.

وفي أواخر نوفمبر، وقع الرئيس التركي، أردوغان، وفايز السراج، اتفاقيتين إحداهما لترسيم الحدود البحرية في المتوسط والأخرى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، الأمر الذي أثار انتقادات دولية، ورفضا قاطعا من جانب مصر واليونان وقبرص.

وعلى إثر هذا الاتفاق دعا البرلمان الليبي لسحب الثقة والاعتراف الدولي من حكومة السراج، ووجه خطابات إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن الاتفاقية غير قانونية وباطلة دستورياً، وأن تنفيذها فيه اعتداء على حقوق وحدود دول أخرى وانتهاك لسيادتها البحرية، وهذا لن يساهم إلا في تأجيج النزاعات وزيادة التوترات بين دول البحر المتوسط.

وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، أن تلويح تركيا بالتدخل العسكري تدخلا سافرا في شؤوننا الداخلية وخرقا كبيرا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية التي تدعو لاحترام سيادة الدول"، مضيفا "هو تصعيد خطير ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة ولقد تحرك البرلمان على جميع المستويات وأدان هذا التدخل لدى المجتمع الدولي وطالب باتخاذ الإجراءات الرادعة ضده".