الإثنين 1 يوليو 2024

أردوغان المنقلب على شركائه.. بدءا من أستاذه وحتى الرجل الثاني بحزبه

أخبار27-12-2019 | 19:24

اعتاد الرئيس التركي أردوغان طوال تاريخ  السياسي الانقلاب على شركائه، بدءا من نجم الدين أربكان رئيس الوزراء التركي الأسبق، و مؤسس الإسلام السياسي في تركيا، وبعده عبد الله جولن الذي يعيش في المنفى خارج تركيا وكذلك عبدالله جول وأحمد داوود أوغلو.

كان أردوغان هو سكرتير وأمين سر نجم الدين أربكان، رئيس الوزراء التركي الأسبق، ويعتبر أربكان هو المعلم السياسي الأول لأردوغان وعمل في ثلاثة أحزاب دينية، الأول كان حزب السلامة الوطني، والثاني كان حزب الرفاه، والثالث كان حزب الفضيلة، ورغم ذلك خان أردغان معلمه وحاول تشويه صورته بتقديم أوراق تورط أربكان في تهم مزيفة، وهي اختلاس أموال حزب الرفاه.

كان ذلك بعد تأسيس أردوغان لحزب العدالة والتنمية، كما دأب الرئيس التركي على تشويه حزب السعادة، الذي كان يرأسه أربكان، مع اقتراب المحليات واتهمه بـ"التحالف مع الإرهابيين والعمل ضد مصلحة الدولة"، ووصف أنصار الحزب بأنهم أعداء تركيا.

 

الرفيق الثاني الذي انقلب عليه أردوغان بعد نجم الدين أربكان كان هو رجل الدين فتح الله جولن، مؤسس حركة الخدمة، نظرا لطبيعة أنشطتها القائمة على خدمة الإنسانية في مجال التربية والتعليم، حيث كان رجل الدين ذات شعبية كبيرة وتغلل في المجتمع التركي بفضل حركته التي تأسست في سبيعينيات القرن الماضي.

مع بداية التسعينيات، وانطلاقا من النجاح الداخلي للحركة؛ توسعت جماعة الخدمة خارجيا؛ فأسست مدارس لها في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وآسيا الوسطى، وامتد نشاط المتطوعين، خاصة المعلمين والتجار إلى القارات الخمس في 170 دولة عبر العالم.

ويعد أردوغان واحدا من خريجي مدرسة "جولن" ففي عام 1994 فاز أردوغان نتيجة تقربه من أستاذه والاستفادة من القاعدة الجماهيرية، بمنصب عمدة إسطنبول بعد أن فشل في عدد من الانتخابات السابقة في ذلك التوقيت، وفي عام 2002 خاض حزب العدالة والتنمية الانتخابات التشريعية وفاز منه 363 نائبا مُشكِّلا بذلك أغلبية ساحقة، وظلت العلاقة والاستفادة من حركة الخدمة في جميع الانتخابات.

 وفي نهاية 2010 بدأ أردوغان انقلابه على أستاذه، خلال أزمة السفينة التركية "مرمرة" خلال توجهها لكسر الحصار على غزة، وبعدها سعى أردوغان لإغلاق مدارس الحركة المنتشرة والواسعة داخل وخارج تركيا ، ومؤسساتها الاقتصادية وفرض حصار عليها في 2015، وشنّ أردوغان حملة ضارية وهجوما شرسا على الجميع، متهما حزب الشعب وجماعة الخدمة وحزب الشعوب الديمقراطي، بالتواطؤ معا من أجل تدمير الهوية الإسلامية لتركيا، ووقف مشروع تركيا المستقبل.

حتى اتهم أرودغان جولن في تدبير محاولة الانقلاب الفاشة في يوليو 2016 ، لتكون التصفية بعدها بحملة اعتقالات وسجن لما يصل إلى 500 ألف من أنصار جولن، وفصل 300 ألف مواطن من وظائفهم، من الموظفين في الشرطة والجيش والقضاء والمخابرات والتعليم والمالية، بالإضافة إلى غلق مئات المؤسسات التعليمية والإعلامية، واستمرت الحملة حتى اليوم.

عبدالله جول كان في المرحلة التالية، فالرئيس التركي السابق كان شريك أردوغان ضد جول، وأسسا معا حزب العدالة والتنمية في 2001، وخلال تولي أردوغان رئاسة الوزراء التركية سعى لإحداث تغييرات في نظام الحكم، ثم ترشح للرئاسة، وبعدها بدأ استعداداته للتغييرات الدستورية وتحويل نظام الحكم التركي من البرلماني إلى الرئاسي.

 

داود أوغلو

كان رئيس لوزراء تركيا والرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية، وبعد رئاسته الحكومة دعى داود أوغلو إلى مؤتمر استثنائي لحزب العدالة والتنمية في 5 مايو 2016 على خلفية توتر بينه وبين أردوغان وصرح أنه لم يكن يرغب في ترك الحكومة بعد ستة أشهر من المدة المحددة بأربعة سنوات في رئاسة الحكومة ولكنها الضرورة. وقد عرف الشعب بهذا القرار قبلها بيوم من خلال المؤتمر الذي عقد بينه وبين أردوغان.

وبعدها أعلن أوغلو استقالته من حزب العدالة والتنمية بعد قيام الحزب بإحالته على المجلس التأديبي للحزب رفقة ثلاثة أعضاء آخرين بتهم خرق القانون الدخلي، تمهيداً لعزلهم، وأسس لنفسه حزبا جديدا.

 

، هو رفيق الدرب الأهم لـ" أردوغان " حيث رسم له السياسة الخارجية التي صنعت نجم الأخير دوليا وعربيا وفي العالم الإسلامي، لكن كان الصدام في خلاف حول نظرية "تصفير المشاكل" التي تبناها أوغلو في حين رفضها الرئيس التركي الذي يجد في إشعال الأزمات ورفع العلم العثماني المجابه لكل الجيران ، بمثابة صمام تثبيت حكمه.

 

اشتعل صدام داود أوغلو مع أردوغان ، عندما دعا أوغلو إلى مؤتمر استثنائي لحزب العدالة والتنمية في 5 مايو 2016 على خلفية توتر بينه وبين أردوغان في ظل أزمات منها سياسة "تصفير المشاكل الخارجية"، وأيضا توسيع قاعدة الحكم العائلي عبر الأبناء والأصهار داخل مؤسسة الحزب وداخل النظام الحاكم، وصرح داود أوغلو وقتئذ أنه لم يكن يرغب في ترك الحكومة بعد 6 أشهر من المدة المحددة بـ4 سنوات في رئاسة الحكومة ولكنها الضرورة.