قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم الأحد إن قانون الجنسية المناهض للمسلمين والذي أصدره رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يقّسِم الهند إلى مدرستين فكريتين ويفضح عقلية الحكومة الهندية الساعية لتعزيز هيمنة الهندوس.
ويقدم قانون الجنسية للعام 2019 والذي مرره البرلمان الهندي في الحادي عشر من ديسمبر الحالي الجنسية للاجئين الهندوس والسيخ والبوذيين ولا يمنحها للاجئين المسلمين، حسبما ذكرت قناة (جيو) الإخبارية الباكستانية.
وتسبب القانون، الذي اعتُبِر تمييزيًا بصورة أساسية من جانب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تأجيج احتجاجات داخل الهند تم إخطار قريشي بها في مؤتمره الصحفي في مولتان الأحد.
وعلق قريشي على الاحتجاجات قائلاً: "هناك احتجاجات في شتى أنحاء الهند بسبب قانون الجنسية. الهند مقسمة بالكامل إزاء تلك الخطوة. إنها مقسمة إلى مدرستين فكريتين".
وأضاف أن الهند بالكامل في الشوارع للاحتجاج على القانون وقد قُتِل خلال الاحتجاجات 25 شخصًا حتى الآن .. معتبرًا أن صورة الهند قد تشوهت في شتى أنحاء العالم.
وقال قريشي إن قيام السلطات الهندية بقطع الإنترنت في الولايات الشمالية يفضح عقلية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الساعية لتعزيز سيادة الهندوس.
وتقول حكومة مودي إن القانون الجديد مطلوب لمساعدة الأقليات من غير المسلمين من أفغانستان وبنجلاديش وباكستان ممن فروا للهند قبل عام 2015 من خلال تيسير حصولهم على الجنسية الهندية.
لكن كثير من الهنود يشعرون أن القانون ينطوي على تمييز ضد المسلمين ويخالف الدستور العلماني للبلاد من خلال اعتبار الدين معيارا للحصول على الجنسية.