أعلنت إسرائيل الأحد أنّها ستحجب 150 مليون شيكل (نحو 43 مليون دولار) من عائدات الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية، معتبرة أنّ المبلغ يذهب إلى عائلات فلسطينيين نفذوا اعتداءات استهدفتها.

 

ووصفت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" القرار بأنّه "سرقة جديدة"، فيما أدرجته وزارة الدفاع الإسرائيلية في خانة "التجميد".

 

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ "المجلس الوزاري المصغر صادق على طلب وزير الدفاع نفتالي بينيت بتجميد 150 مليون شيكل من الضرائب التي تدفع إلى السلطة الفلسطينية".

 

واضاف البيان انّ هذه القيمة المالية تعادل "المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الإرهابيين المصابين وإلى عائلات +الشهداء+"، في إشارة إلى فسلطينيين نفذوا اعتداءات ضد إسرائيليين.

 

وتجبي إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالي 190 مليون دولار شهريا من الضرائب على السلع التي تمر عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية باتجاه الأسواق الفلسطينية. وتنقل الأموال في ما بعد إلى السلطة الفلسطينية.

 

وكانت إسرائيل قد علقت في شباط/فبراير 2019 دفع جزء من الضرائب. ورداً على ذلك، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض تسلم أي مدفوعات إسرائيلية منقوصة، مما يحرم إدارته من مئات الملايين من الدولارات.

 

واضطرت السلطة الفلسطينية إثر ذلك إلى فرض تدابير تقشفية، حيث خفضت أجور موظفيها إلى النصف تقريبا.