تعهد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بأن يحمل العام المقبل 2020 انجازات دبلوماسية جديدة للشعب والقضية والحقوق الوطنية العادلة والمشروعة، وهو ما سيشكل امتدادا لإنجازات العام الجاري وفقا لرؤية واضحة وبرنامج عمل محكم الخطوات. 

وأضاف المالكي في بيان له اليوم الثلاثاء إن العام المقبل سيكون عام اتخاذ قرار من قبل المدعية العامة بفتح تحقيق رسمي في القضية الفلسطينية بما يغطي جميع الملفات التي تم رفعها من قبل "الخارجية"، مثل ملف العدوان على قطاع غزة، والمستوطنات الذي أضيف اليه ملف اعتداءات المستوطنين، وملف الأسرى والمعتقلين.

وأشار إلى أن فتح التحقيق من قبل المدعية العامة، يعني بالضرورة جاهزية الجانب الفلسطيني بالتعامل مع هذا التحقيق بشفافية عالية، والتعاون معه ومحاولة إنجازه بأسرع وقت ممكن، وصولا لتحديد قائمة بأسماء المتهمين الإسرائيليين بإرتكاب جرائم حرب بحق الشعب.

وأردف: "من المفترض أن يحمل العام الجديد التقرير الأولي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، بخصوص الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي لائحة طال انتظارها وتعثرت نتيجة للضغوط الأمريكية الإسرائيلية وغيرها التي أجلت نشرها، حيث من المفترض أن يتم نشرها خلال النصف الأول من العام المقبل".

وأضاف أن الوزارة ستتابع الملف الذي تقدمت به دولة فلسطين الى لجنة الأمم المتحدة المتعلقة بمناهضة التمييز العنصري، لافتا إلى أن العام الجديد هو عام القرار في هذا الملف الذي من شأنه أن يخرج بقرارات تدين اسرائيل كدولة متهمة بالتمييز العنصري والتفرقة العنصرية، أسوة بدولة جنوب افريقيا إبان فترة التمييز العنصري.