رد الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، على مطالبات هيئة الأوقاف المصرية بدفع قيمة الأموال المستحقة على 7 فيلات في «مدينة الصحفيين» بالتجمع الخامس، بينها فيلا مملوكة له، مؤكدًا أنه «لا توجد مستحقات متأخرة لم يتم استيفائها، ودفعنا المبالغ المستحقة كافة منذ الاستلام».

وأوضح زقزوق ، أن «مدينة الصحفيين» تضم 17 فيلا، بينها فيلا مملوكة له، واشتروا الواحدة منها بـ120 جنيها للمتر، لكنهم فوجئوا بقرار صادر من وزير الأوقاف الحالي بإعادة تسعير المتر ليصل إلى 6000 جنيه، الأمر الذي أدى إلى رفع سعر الفيلا الأصلي بما يزيد على 4 ملايين جنيه.

وأضاف: «استلمنا الفيلات، وهي عبارة عن جدران بالطوب فقط، ونحن من استكمل بنائها وجعلها صالحة للمعيشة، وهيئة الأوقاف حَصّلت ما طلبته، ولا يوجد أية متأخرات على الإطلاق».

وتساءل: «يشهد الله أننا لم نعتد على إية ممتلكات للدولة أو الوقف، ومستعدون لدفع ما تطالبنا به الهيئة لكن ما معنى إعادة التسعير مرة أخرى؟ وما شأننا أن ندفع زيادات لا أساس لها تقدر بحوالي 4 ملايين جنيه؟».

واعتبر أن وزير الأوقاف الحالي لا يكل ولا يمل في رفع الدعاوى القضائية ومخاطبة أجهزة الدولة لاتهام أصحاب تلك الفلل بالاستيلاء على أراضي الدولة.

وأضاف وزير الأوقاف الأسبق: «باقي أصحاب الفلل في المدينة يعلمون جيدا أن الضرر الواقع عليهم من قبل وزير الأوقاف سببه وجود اسمي، لذا طلبوا مني بيع الفيلا لكني رفضت لأنها ستباع بثمن زهيد»، مختتمًا «الصحفيون الذين حصلوا على فلل في نفس المكان لم يدفعوا ربع ما قدروا لنا وزير الأوقاف الحالي».

ونفت هيئة الأوقاف المصرية إصدار قرارات بإزالة الـ7 فيلات، لرفض أصحابها دفع المستحقات التي تتمثل في ثمنها، وإن كانت لم تنفي مطالبتها بتلك المستحقات.