استطاعت
الحكومة المصرية أن تحقق نتائج ملموسة في الاقتصاد المصري خلال عام 2019، مما دفع
المؤسسات العالمية إلى الإشادة بتلك النجاحات التي حققتها الحكومة، من خلال إصدار
تشريعات وقوانين من شأنها جذب الاستثمارات، وتوافر العملية الصعبة، والنجاح في خفض
أسعار صرف الدولار، أمام الجنيه المصري.
ترصد
"الهلال اليوم" أبرز إشادات المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري خلال
عام 2019.
بنك راند ميرشانت
أشاد بنك
راند ميرشانت بجنوب إفريقيا، بالقرارات الاقتصادية التي اتخذتها مصر خلال عام 2019
بفضل سوقها الاستهلاكي المتنامي، مما جعلها تحتفظ بمكانتها كأفضل وجهة جاذبة للاستثمار
للسنة الثانية على التوالي.
وكالة بلومبرج
وكشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، عن
أن مصر من أكثر الدول الأفريقية المفضلة للاستثمار لدي الأجانب، وهو ما سيساعد على
تحقيق الدولار مزيد من التراجعات أمام الجنيه في 2020.
وأوضحت "بلومبرج" في تقريرا
لها عن أداء الاقتصاد المصري استعرضته وزارة المالية ، أن تفضيل المستثمرون الأجانب
الاستثمار في مصر من خلال إقبالهم على الاستثمار في محفظة الأوراق المالية دليل على
ثقتهم في الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
بنك التنمية
الإفريقي
وأكد بنك التنمية الإفريقي، أن مصر
حققت نتائج ملموسة في مجالات الطاقة والغذاء والصناعة وزيادة التعاون داخل قارة إفريقيا
وتحسين حياة المواطنين.
وأوضحت في بيان صادر عن البنك، أن مصر
تحولت لمركز إقليمي للطاقة، وتجاوز طاقتها الإنتاجية للكهرباء حاجز 45 جيجا وات، ما
يعادل خُمس الطاقة الإجمالية المُنتجة بأفريقيا، علاوة على تحقيق استثمارات ملحوظة
فى قطاع الطاقة.
صندوق النقد
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو
اقتصاد مصر بنسبة 5.9% خلال العام المالي الجاري 2019 – 2020، مشيدا بالقرارات
الاقتصادية التي اتخذتها مصر خلال عام 2019 جعلتها مركز لجذب الاستثمارات، وتحقيق
استقرار في الاقتصاد الكلي.
بنك ستاندرد
تشارترد
وأكد بنك ستاندرد تشارترد، أن
صادرات الغاز المستقبلية أن تساعد في تقليل العجز المزدوج (عجزي الحساب الجاري والعجز
المالي)، مشيرا إلى أن معدل التضخم السنوي متوسطًا قدره 11.1% خلال العام المالي
2020 (المنتهية في يونيو 2020)، وهو ما يسمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة
بصورة أكبر، مما يدعم أسواق السندات بالعملات المحلية.
البنك
الأوربي
كما توقع البنك الأوروبي ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، في تقرير "الآفاق الاقتصادية الإقليمية في مناطق البنك" أن إيرادات
السياحة المصرية بالإضافة لارتفاع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر، سيعززان
معدلات نمو الاقتصاد المصري، كما سيساهم قطاع الاتصالات وقناة السويس في ارتفاع النمو.
مؤسسة هارفارد
وقالت مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية
أيضًا، إن ينمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويًا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصاد
نموًا على مستوى العالم.
موديز
وتوقعت مؤسسة التصنيف الائتمانى موديز،
أن يدفع خفض سعر الفائدة فى مصر، وتراجع التضخم، لتحفيز وزيادة الاستهلاك ليحقق الاقتصاد
نموا بنسبة 5.6% فى نهاية 2019 و5.8% فى نهاية العام المقبل 2020.
وكالة
"فيتش
أِشادت وكالة "فيتش" للتصنيف
الإئتماني بالاقتصاد المصري ومنحته تصنيف B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن تصنيف الاقتصاد
يلقى الدعم من سجل إصلاحات اقتصادية ومالية تمت في الآونة الأخيرة، فضلا عن تحسن الاستقرار
على مستوى الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية.
"فاينانشال
تايمز"
كما أشادت مؤسسة "فاينانشال تايمز"
العالمية بالاقتصاد المصري، بوصفه واحد من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، وهو اقتصاد
يفضله مستثمرو السندات الدوليون الذين يسعون إلى تحقيق عوائد عالية.
وأوضح التقرير أن ذلك يمثل نجاحا للحكومة،
رغم تعرضها لانتقادات في تنفيذ إصلاحات جريئة وحساسة سياسياً رفضتها الحكومات السابقة،
فالتحدي الحالي يتمثل في تحويل التطور الذي حدث في الاقتصاد الكلي في البلاد.