أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إعدام 3525 طناً و255 كجم أغذية متنوعة و119776 لتر عصائر ومشروبات لتغيرها في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وذلك خلال حملات مكبرة شنها قطاع الطب الوقائي ممثل في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على عدد من المنشآت الغذائية بـجميع المحافظات، خلال العام المنقضي 2019.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وحصول العاملين بتلك المنشآت على الشهادات الصحية الواجب توافرها، مؤكداً عدم تهاون الوزارة في الرقابة المستمرة والدورية لضمان سلامة الغذاء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين
ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنه تم ضبط أيضاً 4595 طناً و646 كجم أغذية مجهولة المصدر، و446 ألف و639 لتر عصائر متغيرة خواصها للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال الفحص الظاهري لها، حيث تم سحب 332 ألفاً و93 عينة متنوعة وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، خلال نفس الفترة السابق ذكرها.
وقال "عيد" إن الحملات قامت بالمرور على 171003 منشأت غذائية بجميع المحافظات للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، مشيراً إلى أنه تم التوصية بإيقاف تشغيل 19 ألفاً و268 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.
ولفت "عيد" إلى أنه تم تحرير 134088 محضر جنح صحية للمخالفات التي تم رصدها طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن.
ومن جانبها أشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى استخراج عدد 584 ألف و322 شهادة صحية من مراكز فحوص المشتغلين بالأغذية للعاملين في تداول الأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء كما تم إصدار 57 ألف و508 شهادة تحت الإشراف الصحي والخاصة برسائل الأغذية التي يتم تصديرها.
كما أكد "مجاهد" أن الوزارة ماضية في شن حملاتها الرقابية على جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية، وذلك للتأكد من سلامة الغذاء، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.