بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه اليوم الأربعاء ، مع السيد جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، عددا من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنموي، بالنظر إلى المشروعات التنموية الكبرى الجاري إنشائها في كافة أرجاء الجمهورية، مما يوفر فرصاً واعدة ومتعددة لتعظيم الاستثمارات الفرنسية في مصر.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير خارجية فرنسا نقل إلى الرئيس السيسي تحيات الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، مؤكداً إعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، بإعتبارها إحدى ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والحرص على دعم تلك العلاقات، الآخذة في التطور والنمو، على نحو يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي، مشيداً بالمستوى الحالي المتميز للعلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تجمع البلدين، ومؤكداً على ما توليه مصر من أهمية لدفع تلك العلاقات الوثيقة مع الجانب الفرنسي خلال المرحلة المقبلة، من خلال تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ومواصلة التنسيق في شتى الملفات ذات الاهتمام المتبادل، أخذاً في الاعتبار مكانة فرنسا على الساحتين الأوروبية والدولية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل الرؤي بشأن التطورات الأخيرة للأوضاع في الخليج، وتأكيد أهمية إستمرار التنسيق المتبادل لاحتواء الأوضاع والحفاظ على أمن وسلامة الخليج.
أما عن الملف الليبي؛ فقد تم التوافق بشأن تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا، وذلك في إطار تسوية سياسية شاملة تتضمن تبادل كافة جوانب القضية الليبية، وتدعم مؤسسات الدولة وجيشها الوطني لمكافحة الإرهاب والمليشيات المسلحة، سعياً نحو تحقيق الأمن والاستقرار، وتلبية تطلعات الشعب الليبي في مستقبل أفضل من خلال تفعيل إرادته، والحفاظ على موارد الدولة والتوزيع العادل لثرواتها، بالإضافة على الحد من التدخلات الخارجية وتداعياتها السلبية.
على جانب آخر؛ تم خلال اللقاء تأكيد أهمية الاجتماع الخماسي التنسيقي المنعقد اليوم بالقاهرة على المستوى الوزاري، بين مصر وفرنسا واليونان وقبرص وإيطاليا، وذلك لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود، حيث تم التوافق حول أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في هذا الصدد بين مصر وفرنسا من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة.