نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع
الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول قيام
الحكومة بحصر أصول الدولة وتسجيلها إلكترونياً في قاعدة بيانات موحدة، تمهيداً لبيعها.
وتواصل المجلس مع وزارة
المالية، والتي أكدت أنه لا نية لبيع أيٍ من أصول الدولة، مُوضحةً أن الهدف الأساسي
من حصر أصول الدولة وإعداد قاعدة بيانات موحدة لها هو تعظيم استغلال هذه الأصول بالشكل
الأمثل الذي أعلى عائد للدولة لتحقيق فائض
لصالح مشروعات التنمية المستقبلية دون التفريط في أيٍ من هذه الأصول