أكد خبراء اقتصاديون أن فكرة التحول للدعم النقدي كانت مطروحة منذ عدة سنوات وستؤدي إلى القضاء على الفساد وإهدار الدعم كما أنه يضمن الوصول للمستحقين الحقيقين له، موضحين أن تطبيق هذه الفكرة يتطلب إعداد قاعدة بيانات بالفئات الأولى بالدعم وكذلك زيادة الرقابة على التجار لتجنب زيادة الأسعار بشكل يضر المواطنين.

وتدرس الحكومة حاليا التحول إلى الدعم النقدي المشروط بدلا من الدعم العيني، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً ضم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور ايهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذه الحكومة نجحت في اقتحام ملفات كثيرة، وعلاج مُشكلات أزلية ذاتُ آثار زمنية طويلة، مثل مشكلات التشابكات المالية، وغيرها، موضحا أن الحكومة ستبدأ في دراسة ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ ذلك، وكذا التوقيت، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية، وأن الدعم النقدي المشروط يساهم في الحد من تسرب الدعم، ويساعد في وصوله إلى مستحقيه.

من جانبه، أكد وزير التموين أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه بالفعل منذ سنوات، لافتاً إلى أن التطورات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، أعادت طرح هذا الملف مرة أخرى، موضحاً أنه تم البدء في دراسة مميزات وسلبيات هذه الخطوة لتقييمها على النحو الأمثل، وطرح مقترح تطبيقها كتجربة بإحدى المحافظات.

 

يقضي على الفساد والإهدار

قال الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إن ملف تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي هو ملف مطروح منذ فترة طويلة وبدأت الحكومة في تنفيذه منذ فترة، بتقليص الدعم على الطاقة وبعض السلع الأخرى في مقابل زيادة الرواتب ومعاشات الضمان الاجتماعي كتكافل وكرامة وغيره.

 

وأكد الدسوقي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدعم النقدي أفضل من الدعم العيني، لأن العيني تستفيد منه طبقات وفئات غير مستحقة ويحدث فيه إهدارا للدعم وفساد، مضيفا إن الدعم النقدي للمواطن هو النظام الأفضل اقتصاديا.

 

وأوضح أن نجاح التحول إلى الدعم النقدي يحتاج قاعدة بيانات كاملة للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل من مستحقي الدعم، مضيفا إنه من السهل حصر محدودي الدخل من العاملين في الحكومة لكن المشكلة في العاملين في القطاع غير الرسمي والمطلوب حصرهم في قاعدة بيانات تشملهم.

 

وأكد أن الحكومة بدأت بالفعل في بناء قاعدة البيانات تلك وعند اكتمالها يمكن تقديم الإعانات لهذه الطبقات وتقليل الدعم العيني، موضحا أن أهم آليات التحول للدعم النقدي بعد حصر الطبقات المستحقة أن يتم تنفيذه بصورة تدريجية، ويمكن استثناء رغيف الخبز من هذا التحول لأنه بمثابة خط أحمر إلى حد كبير.

 

زيادة الرقابة على التجار

وقال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة طرحت منذ عدة سنوات فكرة التحول التدريجي إلى الدعم النقدي المشروط بدلا من الدعم العيني، بهدف الوصول إلى المستحقين ومنحهم دعما ماليا للحصول على السلع من السوق والقضاء على التشوهات السعرية الموجودة بين السلع في التموين والسوق الحر.

 

وأوضح الإدريسي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن ذلك سيقضي على منظومة كانت تعاني مشكلات كثيرة منها عدم وصول الدعم لمستحقيه أو الفساد، مشيرا إلى أن جهود الدولة في الفترة الماضية كانت واضحة في محاربة الفساد في هذا الملف وتم القبض على الكثيرين من المتورطين فيه.

وأكد أن تطبيق الدعم النقدي يتطلب جهودا كبيرة من الدولة لتحقيق المنافسة في السوق وزيادة الرقابة، لأن منظومة التموين الحالية كانت سببا في الضغط على القطاع الخاص في عدم تحقيق هوامش ربح مبالغ فيها، موضحا أن التحول للدعم النقدي سيتطلب زيادة الرقابة على التجار واستمرار مبادرات الدولة لخفض الأسعار وضمان عدم المبالغة في هوامش ربح القطاع الخاص على حساب المواطنين.

 

وأضاف إن فكرة التحول للدعم النقدي ستكون مهمة وفي الوقت نفسه تحتاج إلى آليات واضحة في التنفيذ لكي لا يتضرر محدودي الدخل والفقراء والأسعار في السوق وكذلك مفهوم المنافسة الذي بدأ يتحقق في السوق المصري، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مبادرات من الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وأدت إلى خفض الأسعار في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن هذا اتضح في اللحوم والدواجن والسلع الأساسية، ونحتاج لاستمرار هذا خلال الفترة المقبلة لأن العائد يكون على المواطن والاقتصاد ككل عبر تخفيض معدلات التضخم.