الجنايات تقضي بالمؤبد لموظفة بأحد البنوك
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار احمد ابو الفتوح بمعاقبة موظفة بخدمة كبار العملاء باحد البنوك الكبري بالسجن المؤبد والزامها برد مبلغ وقدره ١٨،٦٩٨،٣١٥ مليون جنيه مصري و ١٩٧،٥٨٥ آلف دولار و تغريمها مثله والزامها بالمصاريف الجنائية واحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المختصة
كشف قرار الاحالة الصادر من نيابة الاموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة قيام المتهمة ايمان .ا ، موظفة بخدمة كبار العملاء باحد البنوك الكبري
بصفتها موظفة عامة ( مسئولة خدمة كبار العملاء باحد البنوك الكبري الخاضع للرقابة والاشراف المالي للبنك المركزي المصري ) استولت بغير حق اموال خاصة تحت يد جهة عامة وكان ذلك حيلة عن طريق تزوير توقيعات صاحب الحق في التعامل علي الحساب رقم ٢٥٠٠٢٤ المفتوح بفرع نادي الصيد بالبنك علي سندات سحب اموال منه فتمكنت بتلك الحيلة من انتزاع مبالغ مقدارها ١٨،٦٩٨،٣١٥ مليون جنيه مصري و ١٩٧،٥٨٥ ألف دولار امريكي والاستيلاء عليها لنفسها بغير حق
وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير في محررات احدي شركات المساهمة التي تساهم الدولة في مالها انها في ذات الزمان والمكان آنفي البيان اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة و آخر مجهول في تزوير توقيعات العميل محمد حلمي سعيد حلمي صاحب الحق في التعامل علي الحساب في ٥٧ عملية سحب نقدي خصما علي هذا الحساب وفي ٢٤١ طلب اصدار شيك مصرفي لخصم قيمتها من هذا الحساب و ٨ شيكات عادية وفي ٣٦ طلب تسييل وديعة لاضافة قيمتها للحساب وفي كارت نموذج توقيع العميل وذلك بأن اتفقت مع المجهول علي تزوير تلك المحررات وساعدته بان امدته بتلك المحررات ليقوم المجهول بتزوير توقيعات صاحب الحق في التعامل علي الحساب
واضاف قرار الاحالة اشتراك المتهمة مع احد موظفي البنك التجاري الدولي حسن النية في تزوير محرر اليكتروني وهو شاشة بيانات نموذج توقيعات العميل محمد حلمي سعيد بأن قدمت كارت نموذج توقيع العميل المزور ليقوم الموظف حسن النية بادخال التوقيع المزور علي شاشة برنامج الحاسب الالي الخاص بالبنك وقامت بتسليم مستندات الصرف المزورة سالفة الذكر لكل من محمود علي علي حسن و عبد الرحمن محمود علي علي حسن حسني النية ودونت بياناتهما علي انهما مستفيدين من الصرف فقاما بصرف قيمتها بالمبلغ المذكور وتسليمه اليها مما مكنها من الاستيلاء عليه بغير حق علي تلك الاموال