قالت النائبة نادية هنرى إن إعلان حالة الطواريء لا يعني تجاوز الدستور، مضيفة أن الدستور هو القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة.

وأضافت نادية هنرى أن هذه القواعد والأصول هى التي تحدد ما تتولاه السلطات العامة من وظائف أصلية وما تباشره من أعمال أخرى استثناء من الأصل .

وأوضحت نادية هنرى أن قانون الطوارئ هو محض نظام استثنائى قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بإمكنيات معينة، بهدف مواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة أو الأمن القومى للبلاد - وتبعًا لذلك - لا يجوز التوسع فى تطبيقه، ويتعين التزام التفسير الضيق لأحكامه.

وأشارت إلى أن قانون الطوارئ يعالج أوضاعًا استثنائية متعلقة بمواجهة نذر خطيرة، تتهدد معها المصالح القومية، بما قد ينال من استقرار الدولة أو يعرض أمنها وسلامتها لمخاطر داهمة، وأن حالة الطوارئ بالنظر إلى مدتها وطبيعة المخاطر المرتبطة بها لا تلائمها أحيانًا التدابير التى تتخذها الدولة فى الأوضاع المعتادة، ذلك أنه لا يجوز أن يتخذ قانون الطوارئ الذى رخص به الدستور ذريعة لإهدار أحكامه ومخالفتها.