أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية وحجم الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل وجود قيادة سياسية مؤمنة بقيمة العلم والتعليم، مشيدًا بمساندة ودعم مجلس النواب للوزارة في تحديث منظومتها التشريعية لمواكبة المستجدات العالمية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها اللجنة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تحت عنوان "التعليم والتطوير المهني.. الطريق نحو التنمية الشاملة" بحضور الدكتور صديق عبدالسلام أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وعاطف عيسى رئيس قطاع مكتب الوزير، والمهندس فتح الله خوري رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من الشخصيات العامة، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وأضاف عبدالغفار أن الوزارة تمكنت خلال الفترة القليلة الماضية من السير بخطوات كبيرة في أكثر من 39 مشروعًا قوميًّا في التعليم العالي والبحث العلمي؛ باستثمارات ضخمة تهدف إلى الاستثمار في بناء الإنسان، وذلك لتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030 من خلال تعظيم فرص توفير خدمات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لأكبر عدد ممكن من الدارسين، مع الوصول بجودة مكونات المنظومة إلى مستوى متميز، بما يكفل تحقيق تنافسية أعلى لمخرجات هذه المنظومة، سواء على مستوى الخريجين والباحثين، أو الأفكار والتطبيقات والمشروعات البحثية، التي تخدم احتياجات سوق العمل وعملية التنمية الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة أعدت دراسة عن احتياجات سوق العمل من خلال الاستراتيجية القومية والدولية لوظائف المستقبل، التي تأخذ في الاعتبار تعظيم الاستفادة من ثروة مصر من شبابها المميز، في ضوء التغيرات الديموغرافية المستقبلية في العالم، وأثر الثورة الصناعية الرابعة على تباين المهارات اللازمة لوظائف المستقبل المختلفة، لافتًا إلى أن حوالي 35% من الوظائف سوف تختفي خلال 10 سنوات، و47% من الوظائف سوف تختفي خلال 25 سنة قادمة؛ نتيجة التطور التكنولوجي والاقتصاد التشاركي.
واستعرض عبدالغفار أهم ما شهدته المنظومة من تطورات كمية ونوعية، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب بالجامعات وصل إلى 3 ملايين طالب، وعدد أعضاء هيئات التدريس 122 ألف عضو، ونحو 220 ألف طالب بالدراسات العليا و 80 ألف طالب وافد، وبلغ عدد الجامعات الحكومية 27 و الجامعات الخاصة 32 جامعة، و3 أفرع لجامعات دولية، و168 معهدًا عاليا خاصا، و13 معهدًا متوسطًا خاصًا.
كما يدرس حاليا من الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية 1200 مبعوث في مجالات تمثل أولوية للدولة، كالطاقة والمياه والنانوتكنولوجي والبيوتكنولوجي وبعض تخصصات العلوم الطبية بمختلف دول العالم.
وأوضح الوزير أنه تم العمل على تحقيق محور الإتاحة من خلال إضافة 3 جامعات جديدة (الوادي الجديد، مطروح، الأقصر) وفي الطريق جامعة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد كليات الجامعات الحكومية إلى 485 بزيادة 60 كلية ، بتخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل، والتوسع في إنشاء برامج الساعات المعتمدة الجديدة، 188 برنامجًا بزيادة 70 برنامجًا جديدًا في آخر 4 سنوات.
وفيما يخص إدراج الجامعات المصرية في التصنيف الدولي للجامعات، أكد عبدالغفار أنه تم بالتعاون مع بنك المعرفة المصري اتخاذ خطوات لمساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي، مشيرًا إلى إدراج 20 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2020، كما ارتفع ترتيب مصر في النشر الدولي طبقا لتصنيف سايماجو من المركز 38 عالميا 2017 إلى المركز 35 عام 2018.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بإنشاء عدد من الجامعات الأهلية المميزة، منها جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة (شرم الشيخ، الطور، رأس سدر) وجامعة الجلالة والأكاديمية العليا للعلوم بهضبة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة، وجامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة المنصورة الجديدة، والمرحلة الثانية لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمرحلة الثانية من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، موضحًا أن هذه الجامعات من الجامعات الذكية ذات الشراكة مع جامعات دولية ومن الجيل الرابع، وتعمل وفقًا لأحدث النظم العالمية وبما يتماشى مع تخصصات الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف عبدالغفار أن الوزارة نجحت في فتح مسار جديد يضاف لمنظومة التعليم العالي، من خلال صدور قانون إنشاء وتنظيم الجامعات التكنولوجية، وإنشاء 3 جامعات تكنولوجية جديدة بدأت بها الدراسة هذا العام، وذلك من إجمالي مستهدف 8 جامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، وسيتم البدء في إنشاء 5 جامعات تكنولوجية أخرى بداية من العام القادم، موضحًا أن هذه الجامعات تعنى في المقام الأول بإعداد كوادر فنية تناسب الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات البازغة.
وفي إطار خطة الوزارة لتحقيق التنافسية الدولية، أشار الوزير أنه تم إنشاء عدد من فروع الجامعات الأجنبية وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018 منها مجمع الجامعات الكندية، جامعات المعرفة الدولية، جامعة جلوبال، الجامعة الألمانية الدولية، مجمع الجامعات الأوروبية، جامعة العاصمة، مجمع الجامعات الإيطالية، الجامعة المصرية الأمريكية للعلوم الطبية، وذلك لإتاحة تعليم عالمي على أرض مصر، وتحقيق المزيد من التنوع والتنافسية بين الجامعات، وتوفير نفقات الابتعاث وجذب الوافدين من خارج مصر.
وأكد عبدالغفار أنه تم دعم وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالجامعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بدراسة إنشاء الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء 7 مجتمعات تكنولوجية بعدد من الجامعات، فضلا عن رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للجامعات لتصبح جامعات ذكية، وتم إجراء اختبار معرفي موحد لطلاب عدد من كليات القطاع الصحي، ويجري تعميمها على كافة التخصصات في جميع الجامعات، كما يتم العمل على ميكنة كافة الاختبارات الجامعية.
وعن الدور المجتمعي للجامعات أشار الوزير إلى أن لدينا 113 مستشفى جامعيا بطاقة استيعابية تتجاوز 33000 سرير، وشاركت هذه المستشفيات الجامعية في تنفيذ مبادرات السيد رئيس الجمهورية للارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية من خلال المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، ودعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن أورام الثدى، موضحًا أن هذه الجامعات شاركت أيضًا في مبادرة حياة كريمة، من خلال قيام كل جامعة بتطوير منطقة عشوائية أو أكثر من المناطق الواقعة في نطاقها.
كما أكد عبدالغفار على أن الوزارة نفذت خطة متكاملة لتوسيع مظلة النشاط الطلابي وتعظيم تأثيرها بين جموع الطلاب، سواء على المستوى المركزي بمعهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي للجامعات أو على مستوى الجامعات عبر الأسابيع الشبابية والفعاليات والأنشطة بكل جامعة على مدار العام.
وفي مجال البحث العلمي أشار الوزير إلى أن هناك مؤشرات إيجابية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، منها تقدم مصر في مؤشر الابتكار، وزيادة عدد الحاضنات الناشئة إلى 19 حاضنة ودعم ما يزيد عن 90 شركة تكنولوجية وتخريج 63 شركة عاملة في الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مجال البحوث والتكنولوجيا والابتكار، منها: إنشاء محطة التحكم في الأقمار الصناعية بالهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، والمقر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات، وإنشاء وكالة الفضاء المصرية، واستضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية.
وفي ختام الندوة شهد الوزير مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني (TVET Egypt) وإحدى الشركات الصناعية.