صادق البرلمان المغربي، الأربعاء، على قانونين يوسعان سلطة المملكة القانونية لتشمل المجال البحري لـ "لأقاليم الجنوبية".

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، ناصر بوريطة، قبيل المصادقة على النصين "كان علينا تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية"، مضيفا أن "من شأن هذا التحيين أن يتيح تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة المغربية".

وصوت أعضاء مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، بالإجماع على هذا القانون، بالإضافة إلى قانون ثان مرفق به ينص على إحداث منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

وأكد بوريطة في عرضه أمام البرلمان أن تبني هذين القانونين هو "مسألة داخلية سيادية"، لكنه شدد في الوقت نفسه على "انفتاح المغرب واستعداده للحوار والتفاوض مع جيرانه وخاصة إسبانيا لمعالجة أي تداخل في المجالات البحرية للبلدين".

وأضاف "ليس للمغرب أية نية في فرض الأمر الواقع الأحادي الجانب، لكنه حريص في الوقت نفسه على حماية حقوقه السيادية ومستعد للحوار البناء على أساس المنفعة المشتركة".

وأعلن، في تصريح للصحافة عقب جلسة التصويت، أنه سيؤكد على هذا الأمر لنظيرته الإسبانية أرنشا كونزاليز، التي تزور الرباط الجمعة.

وتجاور جزر الكناري في المحيط الأطلسي سواحل المغرب الجنوبية، وكذلك سواحل الصحراء.